بعد فضيحة الفساد..خلاف دائر فى تركيا بين المعارضة والحكومة على مشروع "القضاء"

تواصل الحكومة التركية الأربعاء جهودها لتسوية الازمة التي بدأت بعد عرض مشروعها لاصلاح قضائي بينما يستفيد الرئيس عبد الله جول من فضيحة الفساد التي تهز الحكومة ليعبر عن مواقف مختلفة.
والتقى اليوم وزير العدل التركي بكر بوزداغ قضاة المجلس الاعلى للقضاة والمحامين بعدما اثار مشروع اصلاح القضاء الذي اعلنته الحكومة قبل ايام غضب المعارضة التي اعتبرته مخالفا للدستور.
وتلقى ابرز خصوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بتحفظ شديد أقتراح تجميد مشروع القانون بشروط، لا سيما وانهم على قناعة برغبته بتأديب القضاء.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فاروق لوغوغلو أن "رئيس الوزراء عرض تجميد نصه بدلًا من سحبه".
واضاف ان "الحكومة مصممة فعلا على المضي في اقتراحها فرض رقابة على المجلس الاعلى للقضاة والمدعين" مكررا القول ان حزبه لن يبحث الاصلاح طالما لم تسحب الحكومة مشروعها.
من جهته استبعد الحزب من اجل حركة شعبية، القومي المتشدد، بشكل قاطع حتى فكرة اجراء تعديل دستوري يتعلق بالقضاء في البلاد.
وقال نائب رئيس الحزب اوكتاي فورال "ان مثل هذا الامر سيؤدي إلى عرقلة عمل المؤسسات القضائية من اجل محاولة اخفاء التحقيق الجاري حاليا".
ورغم هذا الرفض كرر نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينتش القول ان حكومته مستعدة لتجميد نصها بشرط ان تقبل المعارضة الذي تعتبره مخالفا للدستور، مبدأ ادخال اصلاح.
وقال الناطق باسم الحكومة الاربعاء: "اذا تمكنت الاحزاب الثلاثة الاخرى (الممثلة في البرلمان) من التوصل الى اتفاق بحلول نهاية الاسبوع، فان الاصلاح سيسحب من برنامج عملنا".
ومشروع الاصلاح الذي لا يزال قيد البحث الاربعاء امام لجنة برلمانية، يهدف الى اعطاء الحكومة الكلمة الفصل في كل تعيينات القضاة من قبل المجلس الاعلى، احد اهم مؤسسات البلاد.
ورغم بادرته يبدو ان ارودغان ليس مصمما على التراجع، وقال رئيس الوزراء الثلاثاء "لقد دافعنا عن استقلالية القضاء وقمنا بالعديد من الاصلاحات، لكن هناك امرا اكثر اهمية من استقلالية القضاء وهو حياده".
والاربعاء افادت الصحافة ان ستة مسؤولين كبار في شرطة انقرة اقيلوا من مهامهم، ومنذ شهر تم تسريح اكثر من الف عنصر امن في حملة تطهير غير مسبوقة.