الأمين العام للدستور: الانتخابات لا تهدف لإعادة توزيع المناصب بالحزب

بدأت إجراءات المؤتمر العام الأول لإجراء انتخابات المناصب التنفيذية بحزب الدستور، وفتح الحزب باب الترشح لانتخابات المؤتمر العام يوم الاثنين الماضي، وأعلن عدد من الأعضاء ترشحهم منهم قائمة المغامرون الأربعة وعلى رأسهم سيد إبراهيم، الذي قد أعلن عن نيته الترشح لرئاسة الحزب، وقائمة جيل يرسم ابتسامة وطن، على رأسها الدكتور حسام عبدالغفار، وقائمة أخرى تترأسها جميلة إسماعيل.
وبعد إعلان الدكتورة هالة شكر الله، تراجعها عن استقالتها من الحزب وإعلانها الترشح لرئاسته، قرر بعض المرشحين إعادة ترتيب أوراقهم، ودعا الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للحزب، الدكتورة هالة شكرالله، وقائمة المغامرون الأربعة،والدكتور ياقوت السنوسي، والدكتور أحمد بيومي، وجميلة إسماعيل والدكتور أحمد حافظ، إلى اجتماع عاجل من أجل الوصول إلى توافق هدفه الوحيد حزب الدستور، ورفضت الدكتورة هالة شكرالله، هذه الدعوة عبر صفحتها على «فيسبوك» معلنة انضمامها لحملة المغامرون الأربعة، ومعربة عن انحنائها لرغبة الشباب وترشحها لرئاسة الحزب.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، إن هدف هذه الدعوة لم يكن من أجل توزيع المناصب والاتحاد في قائمة واحدة وإنما كان هدفه الوصول إلى آلية حضارية يراعى فيها مصلحة الحزب أولا وأن تتفق الناس أن تتعاون سويا للوصول إلى مؤتمر عام يجمع ولا يفرق.
وأكد ل«البديل» أن الهدف من الاجتماع هو الوصول إلى آليات عمل وأن تتفق كل القوائم التي أعلنت عن ترشحها إلى مواثيق عمل تصل إلى مؤتمر عام يجمع كل الأعضاء مهما كان من هو الفائز، مشيرا إلى أن الأمر ليس له علاقة بانضمامها لقائمة بعينها.
وحول رفض "شكر الله" الدعوة للاجتماع قال إنه ربما يكون سبب رفضها عدم اتضاح الصورة أمامها وربما اعتقدت أن هدف الدعوة إعادة توزيع المناصب والاندماج تحت قائمة واحدة.
وأكد أيضا أنه سيترشح على رأس قائمة جيل يرسم ابتسامة وطن، لرئاسة الحزب، والدكتور أحمد حافظ على منصب الأمين العام وداليا عيسى، أمين الصندوق .
وأوضح أن هناك ثلاثة محاور أساسية تتبعها قائمة جيل يرسم ابتسامة وطن أولها إعادة وضع الحزب في الحياة السياسية مرة أخرى بنفس القوة التي بدأ بها، وضع لائحة تنظم سير العمل والعلاقة بين الأعضاء وآليات اتخاذ القرار تكون مبنية على نظام برلماني ونظام قضائي ونظام تنفيذي، وإيجاد جهات تمويلية لتنمية الموارد في الحزب بعيدا عن سيطرة رأس المال.