رفض دعوى «مرتضى منصور» لغلق «اليوم السابع»

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، اليوم، تقريرا يوصي برفض دعوى إغلاق جريدة اليوم السابع، التى أقامها المحامى مرتضى منصور.
وقال التقرير إن حرية التعبير تتصل اتصالا وثيقا في مجال حرية البث السمعي والبصري بالحق في النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطني، وحيث إن كافة الدساتير نصت على أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني".
وأضاف التقرير أن ما تهدف إليه الدساتير من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها.
وأوضح التقرير أن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التي لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخي قمعها بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها وعلانية تلك الأفكار التي تجول في عقولهم، فلا يتهامسون بها نجيا، بل يطرحونها عزما ولو عارضتها السلطة العامة، وأن حرية التعبير التي كفلها الدستور، هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي، لا يقوم إلا بها، ولا يعدو الإخلال بها أن يكون إنكارا لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها، وإن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها، فلا يعطل مضمونها أحد، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها.
كان مرتضي منصور، المحامى، قد أقام تلك الدعوى ضد وزير الاستثمار،ووزير الإعلام، ووزير الاتصالات، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعلاء الدين سعد الكحكي "مالك موقع اليوم السابع الإلكترونى"، وأحمد حمدي أبو هشيمة "مالك موقع اليوم السابع الإلكتروني"، وخالد صلاح "رئيس تحرير موقع اليوم السابع الإلكتروني"، وأكرم القصاص "رئيس التحرير التنفيذي للموقع، وكريم عبد السلام "مدير تحرير الموقع".
.