عمرو موسى: البلد ستغرق إذا أدارها شخص جاهل

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، «يجب ألا نخلق ديكتاتورا وأن يعمل الرئيس المقبل وفق الدستور»، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سوف يدخلنا في تجربة ديمقراطية، ورئيس الجمهورية سيعين طبق الدستور، ويختار رئيس الوزراء الذي يجب أن يحصل علي ثقة البرلمان والذي سوف يختار من يريد، وهذا المسار في الحكم جديد يجب أن ندعمه.
وأضاف موسى، خلال مؤتمر «دستور الثورة 2014» الذي نظمته الهيئة الإنجيلية صباح اليوم الخميس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة: «البلد هتغرق إذا أدارها شخص لا يفهم»، مثلما حدث من قبل حين حكمها من لا يقدر حجم مصر، مشددًا على أن العناية هامة بمن ننتخبه رئيسا، داعياً الجميع الذهاب للاستفتاء حتى لو صوت ب«لا».
وأكد أن مصر تواجه تحديات حقيقة ومعرفة الخطوات المطلوبة للخروج من الأزمة التاريخية التي نمر بها، مشيرا إلى أن سوء إدارة الحكم سابقا أدي لهذا الخلل الكبير في السياسة المصرية.
وأضاف موسى، أن الخطوة الأولي كانت الدستور، والدستور السابق كان معيبا لأنه مال إلي تيار محدد ورأي معين بصرف النظر عن المصالح المصرية الحقيقية ومن غير الممكن الانطلاق للمستقبل عن طريق السابق لذا جاء الدستور كخطوة أولى نحو الانطلاق.
وتابع موسى، أن الدستور الجديد تبني حقوق ومصالح وحريات المواطنين، والحقوق واضحة في مواد متتابعة منها حق المواطنة المتساوية المتكافئة دون تفرقة لآي سبب سواء دين أو عنصر أو لون مستخدما لغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة التي تمثل 50% من المجتمع ولا يمكن التنمية أو استمرار الحركة المجتمعية في ظل التفرقة ضد هذه النسبة من المجتمع، والمادة 11 الخاصة بالمرآة تؤكد حقوقها المحددة مثل تولي المرآة مثل الرجل في المناصب ورفعت كل التحفظات، وتم النص علي أن للمرأة الحق تولي مناصب القضاء أيضا
وأوضح رئيس لجنة الخمسين، أن الحقوق في الدستور وصلت إلي الصياغات العالمية، فحرية العقيدة مطلقة وحرية الرأي والفكر مكفولة والبحث العلمي والإبداع الفني والأدبي، ومسنودة باحترام حقوق الملكية الفكرية، وفيما يتعلق بنصوص الحريات يجب أن نذكر أن بوثيقة الأزهر التي أصدرها العام الماضي بتوقيع شيخ الأزهر والبطريرك، وتحدث عن أن الأزهر يؤيد ويدعم حرية الإبداع الفني والأدبي والبحث العلمي والرأي والفكر، لذا فالدستور ترجم ما تحدث به المجتمع.
وأكد موسى، أن الدستور تحدث عن التنمية الاقتصادية بالتداخل مع العدالة الاجتماعية ، مشيرا إلي أن سوء إدارة الحكم سابقا أدت إلي مفاجئتنا بحقيقة خطيرة وهي أنه في ظل القرن 21 نجد أن لدينا 50% من المجتمع فقير، وهذه مشكلة واجهها الدستور بالضمان الاجتماعي والمعاش للمسن والعاجز وغيره في نصوص تلزم الدولة لاتخاذ إجراءات محددة لمواجهة الفقر مثلا في المادة 17 تعمل الدولة لتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال والصيادين والعمالة غير المنتظمة، هذا جوهر العدالة الاجتماعية ، فالدستور أصبح ضاغطا علي الحكومة، والدستور قرر 3% من الدخل القومي للتعليم العالي، وهذه النسبة تحدث ثورة تعليمية وصحية وهذا يجعل مصر تتنافس علي المراكز الأولي بين الدول المتقدمة.