«التلاوي»: نرفض أي مادة مخالفة للشريعة الإسلامية بالدستور

قالت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن محافظة الفيوم تم تهميشها على مدار فترات طويلة ولكنها ستنهض وتتقدم، وذلك بفضل دستور 2014 الذي يليق بثورتين مجيدتين قام بهما الشعب المصري لأنه دستور شامل، يحقق طموحات وأمال جميع المصريين، ويصون كرامة وإنسانية المواطن المصري، مضيفة أن هذا الدستور سيكون بمثابة نقطة البداية التي سنرتكز عليها للوصول إلى كل ما حلم به الشعب المصري، الذي خرج في ثورة 25 يناير و30 يونيو، ليثور ضد الظلم والاستبداد والفاشية ويحطم جميع القيود.
جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الذي عُقد، اليوم الاثنين، بمركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم، وطرحت «التلاوي» بعض الإجراءات التي تكفل للسيدات الاستفتاء على الدستور بطريقة أيسر، متحدثة عن إيجابيات الدستور وما يكفله من حقوق وحريات للمرأة؛ ومن بينها التزام الدولة بحماية المرأة من العنف، وتمكين المرأة من تولي المناصب العليا والقضائية في الدولة، وتخصيص ربع المجالس المحلية للمرأة، والاهتمام بالمرأة المسنة والمعيلة، وحق المرأة في منح جنسيتها المصرية لأبنائها، وتجريم التمييز وإنشاء آلية لمراقبته، فضلًا عن وجود ما يزيد عن 20 مادة في الدستور تخدم المرأة؛ في الصحة والتعليم والبحث العلمي والضمان الاجتماعي وغيرها من المجالات المختلفة.
ونفت «تلاوي» الإشاعات التي يثيرها البعض حول الدستور، ومن بينها أن المادة (11) تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بصورة مخالفة للشريعة، موضحة أن الدستور يكفل المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور، منوهة أن الدستور وحدة واحدة لا يمكن تجزئته أو تناقض مواده، حيث ينص في المادة (2) أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، ومن ثمّ فحقوق المرأة التي أقرها الدستور تتسق مع الشريعة الإسلامية، قائلة "نحن نرفض أي مادة مخالفة للشريعة الإسلامية".