تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأحد زيارة الرئيس اللبنانى ميشال سليمان إلى السعودية وتقديم الرياض للجيش اللبنانى مساعدة مالية قدرها 3 مليار دولار، وزيارة الرئيس الفرنسى هولاند إلى الرياض وما نتجت عنها من تداعيات. صحيفة الأخبار اللبنانية قالت إن قرار مساعدة الجيش اللبنانى ب3 مليارت دولار سيعيد البلاد إلى الفتنة لانه مشروط بتأليف حكومة امر واقع، لعزل حزب الله، وفتح معركة معه في لبنان. معركة ستنهي بلا شك كل ما بقي من آثار الدولة. وأضافت الصحيفة أن كل المؤشرات السياسية تدل على أن صرف «مكرمة ملكية» قيمتها 3 مليارات دولار تُدفع مباشرة لفرنسا، ويستلمها الجيش اللبناني أسلحة ومعدات، مشروطة بتأليف حكومة لا يشارك فيها حزب الله. قالت صحيفة الجمهورية اللبنانية إنّ رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان ينوي إعلان "مواقف متقدّمة ذات سقف مرتفع" حيال عدد من الملفّات، ومنها ملف التأليف الحكومي والاستحقاق الرئاسي والملف الأمني، إلّا أنّ المعطيات الأمنية والسياسية التي تلاحقت أخيراً، دفعته إلى أن يُعيد النظر في ما كان ينوي إعلانه، وكانت دوائر القصر الجمهوري تسوّق له منذ نحو عشرة ايّام، ويستعيض عنه بكلمة متلفزة مقتضبة. واضافت الصحيفة أن سليمان اضطرّ إلى الإعلان عن الهبة السعودية، لكي تتزامن مع قمّة الرياض بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بحيث جاء الفارق الزمني ساعة بين كلمة سليمان والمؤتمر الصحافي لهولاند الذي تعهّد خلاله ب"تلبية" طلبات تسليح الجيش اللبناني. وقال: "تربطني علاقات مع الرئيس سليمان (…) وإذا وجّهت إلينا طلبات فإنّنا سنلبّيها". بينما قالت صحيفة السفير اللبنانية أن أعلان الرئيس ميشال سليمان عن قرار الملك السعودي عبدالله تقديم مساعدة للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مجيّرة مسبقاً للفرنسيين، يخطف الأضواء من الأحداث التي تسارعت يوم أمس. واضافت يبدو أن ماقاله سليمان أمس ستكون له تداعياته في النصف الاول من يناير المقبل، حيث توقعت أوساط واسعة الاطلاع ان تولد في هذا اليوم حكومة حيادية، يسمي وزراءها الرئيس المكلف تمام سلام بالتشاور مع رئيس الجمهورية، الأمر الذي من شأنه، إذا صح، ان يفتح باب التداعيات على كل الاحتمالات. وقالت الصحيفة إذا كانت أي مساعدة للجيش خصوصاً في هذه الظروف مشكورة، وإذا كان الجهد الذي بذله رئيس الجمهورية على هذا الصعيد موضع تقدير، إلا أن المبادرة السعودية لا تعفي من طرح بعض الأسئلة الاستيضاحية حول حجمها وتوقيتها وآلية تنفيذها وكيفية التعاطي معها.