الببلاوي: العرب قد يشترون أذون خزانة مصرية لخفض تكاليف الإقتراض

* مفاوضات مع السعودية والإمارات للحصول على قروض ب5 مليارات لدعم الميزانية
* الببلاوي: الحكومة أنجزت اتفاقات لاقتراض 400 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع سكك حديدية وري
ترجمة – شيماء محمد:
قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية حازم الببلاوي “إن الحكومات العربية أو أذرعها الاستثمارية قد تشتري أذون الخزانة المصرية لمساعدة الحكومة على تقليص الفوائد المرتفعة على تلك الأذون والتي قفزت لأعلى مستوياتها منذ 2008′′.
وأضاف الببلاوي في مقابلة في واشنطن أمس خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن مصر فى محادثات مع المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لشراء الصكوك .
وقال: “يمكن أن يتحقق ذلك في أي وقت لكننا لم ننته بعد من الاتفاق”، وأضاف: “اننا قلقون حقا بشأن زيادة أسعار الفائدة .”
وأكد الببلاوى أن الحكومة لا تخطط لبيع سندات دولية بسبب التخوف العام عندما يتعلق الأمر بالاقتراض من الخارج ، وإن كان من الناحية الاقتصادية قد يكون من الحكمة فعل ذلك ” .
وأوضح أن البلاد الآن في المراحل النهائية من المحادثات مع المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة من اجل الحصول على حوالي 5 مليار دولار في شكل قروض لدعم الميزانية و المشاريع المالية. وكان وزير المالية السابق قد رفض 3 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولي في يونيو في غضون ثلاثة أسابيع من التفاوض عليه .
في حين أن مصر لم تطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي، قال الببلاوي أنه اخبر الصندوق ان الحكومة ليس لديها “موانع” ، وسوف تنظر في “جميع أفكارهم حول كيفية المساعدة” . وقال الببلاوى أن الحكومة أنجزت اتفاقات لاقتراض 400 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع سكك حديدية وري .
ووفقا لمسؤول حكومي رفض الكشف عن هويته, ألغى البنك المركزى المصري بيع السندات التى مدتها سنتين وثلاث سنوات في 19 سبتمبر بعد ان طالب المستثمرون المحليون بالعائدات التى اعتبرتها السلطات عالية .
وكانت مصر قد جمعت 7.5 مليار جنية ( 1.3 مليار دولار) من خلال بيع سندات خزينة مدتها ستة أشهر وسنة يوم 22 سبتمبر.
وباع المستثمرون الأجانب صافي 7.1 مليار دولار من أذونات الخزانة بشكل رئيسي في النصف الأول من العام, وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي. وهذا ترك البنوك المحلية لتمويل عجز الميزانية, الذى وصل الى 9.5 % في الأشهر ال 12 السابقة , والتى تهدف الحكومة الى تقليله إلى 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية خلال شهر يونيو 2012 .