وزير المالية:الوزارة ترسل منشورًا للجهات المعنية للتأكيد على تطبيق الحد الأقصى

عقد الدكتور حازم الببلاوى -رئيس مجلس الوزراء- اليوم -الثلاثاء- اجتماعًا لمناقشة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وحضر الاجتماع، وزيرى التنمية الإدارية والمالية.
وأكد أحمد جلال -وزير المالية- اليوم -الثلاثاء- خلال الاجتماع، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتطبيق الحد الأقصى للدخل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والذى سبق أن قرره مجلس الوزراء، ويعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إرسال وزارة المالية منشورًا لكل الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق الحد الأقصى وعدم مخالفته.
وأضاف أن من بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حالياً إنشاء قاعدة بيانات عن دخول جميع العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، خاصة الوظائف القيادية بالدولة من وظيفة مدير عام قيادى وحتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية.
كما تم ربط صرف أي مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقداً أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين، وهو ما سيوفر قاعدة بيانات شاملة ستمثل آلية فعالة للرقابة على تطبيق الحد الأقصى.
فى السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء على أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور هو من القرارات الجريئة وغير المسبوقة، مؤكداً أن هذا القرار يأتى ترجمة للأهداف والمبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير.
وأعادت ثورة 30 يونيو التأكيد عليها، كما نوه الببلاوى بأن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يأتى متوافقاً مع مبادئ مشروع الدستور الجديد للبلاد، والذى تضمن عددًا من الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التى سوف تكرس المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.