مراقبون: الاستفتاء على الدستور وخارطة الطريق وقدرة القوات المسلحة

ينتقل الجدال القائم حول الدستور ولجنته ومواده لمرحلة التكهنات بشأن نسبة المشاركة وتوجهها، المراقبون من مؤيدي 30 يونيه ينتظرون "نعم" كبيرة كصفعة على وجه الإخوان وبقاياهم، ومن الجهة الأخرى، يروج الإخوان لمقاطعة تودي بخارطة الطريق، وتنسف مصداقية 30 يونية أمام العالم، وبينهما تتباين آراء المحللين.
رغم أن قاعدة بيانات الناخبين سجلت زيادة ميلون و300 ألف مصوت عن استفتاء 2012، إلا أن المراقبين يتوقعون زيادة ملحوظة في نسبة اللإقبال على التصويت، لتفوق ال 17 مليون الذين خرجوا في استفتاء 2012، لأسباب أخرى، فيرى مجدى عبد الحميد – منسق الإئتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، أن الزيادة مرتبطة بكون المشاركين في 30 يونيه أغلبية الشعب المصري، ومشاركتهم في التصويت نابعة من رغبتهم التأكيد على "ثورتهم"، إضافة إلى توقعه بمشاركة كبيرة من الإسلام السياسي، في محاولة منهم للميل بالنتيجة ناحية "لا" كرسالة للعالم بأن ما حدث انقلابا عسكريا وليس ثورة شعبية.
يرى عبد الحميد من دوافع الفريقين أن التصويت ب"نعم" أو "لا" عملية وثيقة الصلة بنسف مصداقية 30 يونيه أو التأكيد عليها؛ فالاستفتاء لن يكون فقط على الدستور، وإنما على خارطة الطريق التى وضعتها القوات المسلحة، وعلى مصداقية 30 يونيه. لكنه يشير أن الإطاحة بخارطة الطريق تظل فرضية غير قابلة للتحقيق على أرض الواقع.
على الجانب الآخر، يقول المحامى السيد حامد عضو إئتلاف مراقبون لحماية الثورة، أكبر الائتلافات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، إن أغلبية الشعب المصري ستقاطع الاستفتاء، ولن تشارك فى العملية باعتبارها عملية تصويت على دستور "منعدم". مشيرا، أن الكثير من المشاركين فى 30 يونيه غير رأيه خلال الفترة الماضية، وسينضم إلى المقاطعين.
إلا أنه عاد ليشير ، أن رفض الاستفتاء أو قبوله ليس هو المقياس، وإنما المقياس هو مشاركة ال 48 مليون مواطن الذين شاركوا فى 30 يونيه، مؤكدا أن هذا لن يحدث، ولن تتعدى نسبة المشاركة الفعلية 5-6 مليون مواطن، ما سيعري النظام من مصداقيته، حسب تعبيره.
يرى الدكتور مصطفى كامل السيد – أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، أن الاستفتاء على الدستور المقبل سيكون بالدرجة الأولى استفتاء على الاستقرار، فمن يريد الاستقرار سيذهب إلى الصندوق ويصوت ب"نعم" ، ومن لا يريده سيقاطع.
يضيف كامل، من المستبعد أن يتم رفض الدستور؛ لان أغلب من سيشارك فى عملية الاستفتاء سيصوتون ب"نعم"، وستكون دلالاتها التأكيد على رغبة المصريين فى استعادة الاستقرار، وإبداء الرضا على خارطة الطريق. أما حالة رفض الدستور، وهو أمر مستبعد، فهي مؤشر على نجاح الإخوان المسلمين فى التعبئة ضد الدستور، ومؤشرا على فشل الحكومة وسياساتها، إلى جانب عدم الثقة فى قدرة القوات المسلحة على قيادة المرحلة الحالية، وهو ما أستبعد حدوثه.