هناك إجماع داخل مصر وخارجها على أن الاستفتاء على الدستور المقبل لا تتوقف دلالته على نصوص الدستور وحدها ، وإنما هو استفتاء على خارطة الطريق التي أعلنها الفريق السيسي والتي تحكم مصر حتى الآن منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد مرسي ، وبالتالي فمن البديهي أن نتائج هذا الاستفتاء سيكون لها تأثير كبير وربما حاسم على خارطة الطريق وعلى مستقبل الفريق السيسي نفسه وفرصه في الوصول لرئاسة الجمهورية ، فما هي احتمالات نتائج التصويت المفترضة ، وفق معطيات اللحظة الحالية ودلالات الاستحقاقات الدستور السابقة ، وأيضا ما هي طبيعة التأثير المحتملة لتلك النتائج على خارطة الطريق وعلى فرص الفريق السيسي لتوسد الرئاسة ، هذا ما يحتاج إلى بعض التأمل لحسابات الأطراف كلها . هناك ثلاثة احتمالات لنتائج التصويت على الدستور الجديد ، الاحتمال الأول هو أن يفوز الدستور ويحقق نسبة تصويت عالية بمشاركة كبيرة ، والاحتمال الثاني أن يفوز الدستور ويحقق نسبة تصويت ضعيفة بمشاركة غير مقنعة ، والاحتمال الثالث أن يخسر الدستور ويصوت الناخبون ضده ، الاحتمال الأول يتحمس له بشدة أنصار الفريق السيسي وكثير من المتفائلين خيرا بخارطة الطريق والذين يأملون في أن يحقق إنجاز الدستور ميلاد شرعية جديدة في مصر تنهي النزاع حول الشرعية مع مرسي الذي يتمسك حتى الآن بشرعيته كرئيس للجمهورية وهو ما يسبب ضغطا نفسيا وسياسيا عنيفا على السلطة القائمة بجميع تفاصيلها ، كما يحرجها في كل المؤسسات الدولية ، ويرى هؤلاء أن غالبية الشعب المصري تؤيد الفريق السيسي وأن الموجة الشعبية التي ظهرت في 30 يونيو ما زالت ممتدة وأنها ستحسم أمر الدستور بفارق كبير ، الاحتمال الثاني وهو تمرير الدستور ولكن بفارق ضعيف ونسبة مشاركة غير مقنعة ، وهو احتمال يتخوف منه قطاع واسع من الأحزاب والائتلافات التي شاركت في خارطة الطريق والتي تظاهرت ضد الإخوان في 30 يونيو لكنها لم تشارك في أي من مسؤوليات السلطة الحالية ، وهواجس هؤلاء تأتي من الإدراك بأن الأخطاء التي وقعت فيها السلطة بعد 3 يوليو وسوء أحوال البلاد والعنف الأمني وظهور فلول نظام مبارك من جديد في المشهد السياسي والإعلامي الرسمي خصم كثيرا من تعاطف الناس مع خارطة الطريق ومع الفريق السيسي ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن دعوات المقاطعة التي تتغلب الآن في أوساط الإسلاميين تجاه الاستفتاء من شأنها أن تضعف المشاركة في التصويت إلى أبعد حد ، باعتبار أن الإسلاميين كانوا الأكثر قدرة على الحشد التصويتي وهو ما تؤكده أرقام الاستفتاءات السابقة ، والاحتمال الثالث وهو خسارة الدستور في التصويت فهو ما تأمله الائتلافات الثورية المعادية للإخوان والعسكر معا كما يتمناه الإخوان بداهة ، وتلك الائتلافات ترى أن الدستور الجديد لا يختلف كثيرا عن دستور الإخوان الذي رفضوه من قبل وصوتوا ضده ، كما يرى بعض هؤلاء أن العسكريين يطمحون في استغلال التصويت على الدستور الجديد لتعزيز قبضتهم الأمنية والتي تستهدف كل الائتلافات التي شاركت في ثورة يناير . بطبيعة الحال كل هذه الاحتمالات لها حظها من الواقع ، وإن كان الاحتمال الثاني هو الأقرب للتحقق ، وهو أن يمر الدستور بنسبة تصويت ضعيفة وغير مقنعة ، وذلك باعتبار أن التصويت المضاد للدستور لن يكون له حشد منظم وكاف ، لأن الغالبية من الإسلاميين سيقاطعونه استجابة لفتاوى عديدة وكموقف رافض لكل الممارسات والإجراءات التي تمت بعد 3 يوليو واعتبارها غير شرعية أساسا ، وبالتالي ففكرة خسارة الدستور في التصويت احتمال ضعيف وربما غير وارد إلا إذا تراجع أنصار مرسي عن المقاطعة وقرروا المشاركة وهي فرضية ضعيفة ، كما أن فوز الدستور باكتساح ونسب تصويت عالية هو احتمال غير واقعي أيضا ، على اعتبار أن هناك انقساما واضحا لا تخطئه العين الآن في مصر تجاه خارطة الطريق والفريق السيسي ، كما أن انسحاب الإسلاميين من التصويت والحشد له يعني أن أكثر من 60% من الأصوات الفاعلة في الانتخابات ستغيب ، وهذا يعني على الأرجح أن يمر الدستور بفوز ضعيف ونسب حضور غير مقنعة ، وأي نتيجة مغايرة بصورة فجة ستضع أكثر من علامة استفهام على التلاعب بالتصويت أو النتيجة . أما عن انعكاسات النتائج على مصير خارطة الطريق وفرص الفريق السيسي ، فالمؤكد أن الفوز باكتساح في الدستور ونسب مشاركة عالية سيعني ميلاد شرعية جديدة في مصر تنسخ شرعية محمد مرسي والإخوان ، لأنه سيفهم من النتائج أن الشعب الذي منحه الثقة سحبها منه مرة أخرى عبر استحقاق ديمقراطي وعبر استفتاء ، فالاستفتاء في بعض جوانبه هو بداهة استفتاء على نسخ النظام السابق بدستوره وبرلمانه وسلطته التنفيذية ، وأما في حالة هزيمة الدستور في الاستفتاء الجديد فهذا يعني هزيمة مروعة لخارطة الطريق وإعادة الاعتبار لشرعية محمد مرسي وترسيخها في الداخل والخارج على حد سواء وهو ما يدخل النظام الحالي في أزمة حقيقية ونفق مظلم ، كما يعني ذلك أيضا انحسار دور الفريق السيسي والمجموعات المؤيدة له باعتبار أن ما كانوا يدعونه من شعبية كاسحة وملايين لا تحصى تؤيده أصبح خرافات لا ظل لها من الواقع ، وأما إذا أتت نتيجة التصويت بفوز الدستور ولكن بغالبية غير مقنعة مثل 55% مثلا أو أقل قليلا أو أكثر قليلا ، وفي ظل مشاركة ضعيفة ، فهذا يعني تمرير الدستور عمليا واستكمال خارطة الطريق ، ولكنه سياسيا يعني أن المباراة لم تحسم بين الفريقين ، وأن مصير مصر لا زال معلقا ، والانقسام الداخلي والدولي معا تجاهها سيظل قائما ، وإن كانت النتيجة الضعيفة أو نسب المشاركة الضعيفة ستصب في صالح أنصار مرسي بالتأكيد وتمثل خصما من رصيد الفريق السيسي وأنصار خارطة الطريق ، وربما تفرض عليهم التواضع أمام حقيقة الانقسام السياسي في البلد ، وضرورة التفكير بشكل مختلف في إدارة هذا الانقسام واستيعابه أو تجاوزه .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. twitter: @GamalSultan1