تقدم أعضاء المكتب التنفيذى بأمانة حزب الدستور ببنها، اليوم الأحد، باستقالات جماعية، مع استمرار عضويتهم العادية فى الحزب. وقال الأعضاء المستقيلون فى بيان، حصلت البديل على نسخة منه: «لقد تحمل المكتب التنفيذى الحالى لأمانة بنها المسئولية بتوافق جميع أفراد الجمعية العمومية، فى وقت صعب كانت فيه المهمة بمثابة التحدى الكبير وفقًا للظروف والحالة التى كانت تعانيها الأمانة من انهيار تام، وتقبلنا الأمر بكل جدية وحماس لبث الروح فى الكيان من جديد، والذى كنا ومازلنا نحتسبه أمل الثورة» وأضاف البيان «اجتهدنا جميعًا وبكل إخلاص، وحققنا نجاحًا ملحوظًا على الأرض بشهادة الجميع، رغم ضعف الإمكانيات التى اعتمدت فى معظمها على مجهودات الأعضاء وتبرعاتهم البسيطة». وتابع «فى ظل غياب الدعم من أمانة القليوبية ومركزية الحزب بالقاهرة، فلم نجد أى مساندة منهما لإنجاز أى من المطالب التى نادينا بها، المتمثلة فى التحقيق مع الأعضاء المجمدين لمدة قاربت العام تقريبًا، ووضع حد لتجاوز الإدارة المركزية للحزب بالقاهرة والذى تمثل فى تعيين أعضاء مجمدين من أمانة بنها فى مناصب بها، دون الرجوع للأمانة أو أمانة القليوبية، بالإضافة إلى غياب التمويل اللازم وإبداء موقف حازم تجاه تفاقم الفساد بالإدراة المركزية للحزب، وتكريس مبدأ الشللية والتمييز بين الأمانات على مستوى الجمهورية، مما عاد بالسلب على الصورة العامة للحزب». واستطرد «وبناء على ذلك اجتمع المكتب التنفيذى لأمانة بنها وقرر تقديم استقالات جماعية من المكتب التنفيذى إلى أمانة القليوبية، ومطالبة بلال سعيد أمين الحزب بالقليوبية بتشكيل لجنة فى أقرب وقت لاستلام الأوراق والماليات من الأمانة، وإبلاغنا بالموعد فور تحديده، واستمرار جميع المستقيلين كأعضاء بالحزب». وقع على البيان، الدكتور محى هدهود، أمين قسم بنها، أحمد إسماعيل فرج، أمين مركز بنها والقائم بأعمال أمين المالية، وأحمد البنهاوى، أمين التنظيم ببنها، أحمد معتمد الشهير ب "فريسكا"، أمين العمل الجماهيرى ببنها، وئام قاسم، أمين الإعلام ببنها، وحاتم مسعود، القائم بأعمال أمين العضوية، وأحمد صالح، أمين التنظيم بالقليوبية، وأحمد على، أمين الإعلام بالقليوبية.