أول طعن على انتخابات الصحفيين للمطالبة بوقف رسوم الترشح

تقدم الزميل الصحفي احمد الجبيلي، المرشح لعضوية مجلس النقابة بطعن اليوم للجنة تلقى طلبات الترشيح فى النقابة للمطالبة بوقف كافة اجراءات الترشيح على منصب نقيب واعضاء نقابة الصحفيين، لمخالفة اللجنة للقانون، نظرا لقيامها بفرض “إتاوات” على المرشحين قيمتها 50 جنيها للمرشح لعضوية المجلس و100 جنيه للمرشح على منصب النقيب -وذلك على حد قوله-.
وأوضح ''الجبيلي'' أنه طالب بإعادة فتح باب الترشيح على صحيح القانون، لأن القانون لم ينص على فرض رسوم, مشيراً إلى انه قام بإعلان اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشيح، مؤكدا انه فى حالة عدم استجابة اللجنة لطلبه، سوف يلجأ للقضاء الادارى ومجلس الدوله، موضحاً انه سبق وحصل على احكام قضائيه فى الانتخابات السابقة.
من جهته, اكد المستشار محمد حسن على، رئيس اللجنة القضائية المشرفه على تلقى طلبات الترشيح بالنقابة، أنه حتى الان لم تحدث أي مشاكل سوى تقديم طعن من احد المرشحين على العضويه اعتراضا على الرسوم , وان اللجنه ستقوم بإعلان كافة الطعون وكشوف الانتخابات فى اخر يوم من فتح باب الترشيح .
وردا على قول أن وجودهم ضمن لجنة تلقى طلبات الترشيح غير قانونى قال المستشار محمد حسن ان '' مجلس النقابة طلب من رئيس مجلس الدولة الاشراف القضائي على الانتخابات وعليه تم تشكيل لجنه من ثلاث مستشارين برئاستى وعضوية المستشار محمد عثمان عمر والمستشار حاتم محمد '' .