«الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب بفحص أمني لمراقبي الدستور

قال محمد عبد النعيم – رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن أكثر من 3000 شخص من أعضاء جماعة الإخوان اندسوا بين الجمعيات والمنظمات الأهلية التى حصلت على تصاريح لمراقبة التصويت على الدستور المصرى2013 .
وعددهم يزيد عن 3000 مراقب إخوانى من اصل 17000 تصريح قد اصدروا من اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف «نعيم» على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أنه يتوجب على الجهات الأمنية مراجعة تلك التصاريح وسحب التصاريح الممنوحة لأفراد الجماعة، لاسيما وأن 3000 تصريح تم استصداره لصالحهم من أصل 17000 تصريح، أي بنسبة تقترب من 15% من المراقبين.
وأشار إلى أن فروع «الوطنية لحقوق الإنسان» أفادت بتدبير الجماعة مكائد فى المراقبة بهدف إبطال عملية التصويت على الدستور، وإرسال تقاريرهم إلى الخارج إشاعة البلبلة وتكوين رأى عام لرفض قبول نتائج التصويت.