نيويورك تايمز: الدستور المصري الجديد يحمل حقوقا جديدة ومهمة للمصريين

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بالأمس على مواد الدستور المصري الجديد، وقالت إن الدستور يحمل للمواطنين حقوقا جديدة ومهمة، تنص على تجريم التعذيب والاتجار بالبشر، ويطلب من الدولة حماية النساء من العنف، ولكن يعتقد الخبراء أن الدستور يعطي وضعية خاصة لبعض المؤسسات التي طالما قاومت التغير خلال سنوات الفوضى بعد الثورة المصرية، بما في ذلك الشرطة التي ينظر لها على أنها المتسبب الأكبر في عمليات انتهاك حقوق الإنسان في الوقت الحالي.
وأضافت الصحيفة أن يومي السبت والأحد أذاعت لجنة الخمسين مباشرة عمليات الاقتراع على الدستور، والتي تمت بالموافقة على الدستور بمواده ال247، والذي من المفترض أن يحل محل ذلك الدستور الذي تم تمريره باستفتاء شعبي في عهد الرئيس المعزول "محمد مرسي".
وأوضحت أن الاستفتاء على الدستور سيتم هذا الشهر، مما يشكل قفزة كبيرة في خارطة الطريق نحو الديمقراطية، كما أن التصويت سيكون حاسم لإضفاء شرعية للحكومة المؤقتة، ولكن إحدى مواد الدستور، التي ظلت دون تغيير عما قبل، تلقى بشكوك حول الانتخابات البرلمانية المقررة مما يثير احتمالا بتأجيل خارطة الطريق، مشيرة إلى أن أعضاء لجنة الخمسين غادروا، الأحد، دون حسم الأمر بشأن أي من الانتخابات يجب إجراؤه أولا "الرئاسية أم البرلمانية".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مشهد تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا، مساء الأحد، في ميدان التحرير، بعاصفة من الغاز المسيل للدموع، يسلط الضوء على التناقض بين اللغة المثالية للدستور والتطبيق العملي الأكثر مرارة.
ونقلت عن محللين قولهم، إنه على الرغم من التحسن الملحوظ في الدستور الجديد عما قبله، فإنه من غير المرجح أن يؤدى إلى ذلك النوع من التغيير الجذري التي تحتاجه مصر.
وذهبت الصحيفة بالقول، إن الدستور الجديد محاولة لمحو بقايا حكم الإخوان، مشيرة إلى أن الدستور الذي جرى تمريره في عهد المعزول "محمد مرسي" ترك إرثا مريرا، حيث وجه المنتقدون إدانتهم لاندفاع الإخوان نحو تمريره دون توافق، مع تضخيم دور الشريعة وتقييد الحريات.
وخلصت "نيويورك تايمز" إلى القول " إن الدستور الجديد يحظر أيضا تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني، ما من شأنه أن يحظر الأحزاب الإسلامية.