26 فبراير.. الحكم على «نظيف والعادلي» في قضية «اللوحات المعدنية»

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، قضية الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير، المعروفة إعلاميا بقضية «اللوحات المعدنية» والمتهم فيها كل من الدكتور أحمد نظيف – رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي – وزير الداخلية الأسبق إلى جلسة 26 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
كانت محكمة الجنايات في 13 يوليو2011 عاقبت «نظيف» بالسجن سنة مع الإيقاف، ويوسف بطرس غالي – وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما.
كانت نيابة الأموال العامة العليا وجهت للمتهمين تهم التربح للنفس دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وكشفت التحقيقات أن «نظيف» وافق- بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، على تلك الصفقة وأن «غالي» قام منفردًا بإعطاء أعمال توريد أخرى للشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة، أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.