«وراكم بالتقرير»: مادة العدالة الانتقالية لا تضمن المحاسبة وتتجاهل الأحكام القضائية

قالت مجموعة «وراكم بالتقرير» إن ضحايا نظام "مبارك والمجلس العسكري والإخوان" انتظروا أن يتدارك أعضاء لجنة الخمسين خطيئة الجمعية التأسيسية لدستور 2012 المعطل، بأن يضعوا أسس لإجراءات العدالة الانتقالية، والتي تضمن انتقال مصر من دولة الظلم لدولة الثورة، إلا أن اللجنة فضلت استمرار نظام مبارك بل وحمايته وتحصينه، مع فتح المجال للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين دون اشتراط للمحاسبة وكشف الحقيقة.
فصل المصالحة الوطنية عن المحاسبة والحقيقة
وقالت المجموعة، فى بيان لها، عصر اليوم "الاثنين"، إنه على الرغم أن النص المقترح والخاص ب"المصالحة الوطنية عن المحاسبة والحقيقة" ألزم مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، إلا أنه فصل في ذات المقترح ما بين إصدار القانون وبين المصالحة الوطنية، وهذا الفصل المقصود يسمح بإجراء مصالحات وتصالحات وتنازلات بعيدًا عن اتخاذ إجراءات حقيقية مطلوبة تجاه المحاسبة والمحاكمة، مما سيؤدي لتفادي عوار دستوري للمصالحة مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورموز نظام مبارك والمجلس العسكري فى حال توجيه الاتهام لهم أو صدور أحكام ضدهم في الجرائم التي ارتكبوها ضد المصريات والمصريين.
كما تجاهل نص العدالة الانتقالية بتعديلات لجنة الخمسين تطهير وإعادة هيكلة أجهزة الدولة بما فيها الأجهزة الأمنية، وهو التجاهل الذي يتناقض مع حقيقة تورط أجهزة الدولة في جرائم ضد المصريين، وسيؤدي ذلك لفشل حتمي لأي محاسبة أو كشف للحقيقة، فعلى سبيل المثال: كان وما زال جهاز الشرطة هو المسئول عن جمع المعلومات في القضايا الجنائية، فهل يتصور أن يجمع هذا الجهاز – بنفس قياداته وضباطه الضالعين والمساهمين في ارتكاب جرائم الأنظمة الفاسدة – معلومات عن تورطة في الجرائم دون أن تعاد هيكلته ومساءلته جنائيًا وتأديبيًا عن ذلك!!
كما أن المادة المقترحة اقتصر مفهومها للتعامل مع ضحايا النظام على التعويض، وهو مفهوم قاصر ومهين للضحايا، وتجاهلت بذلك مفهوم "جبر الضرر"، والذي يشمل التكريم الأدبي ورد الحق والمساعدة وغيرها من العناصر التي يشملها جبر الضرر.
وأكدت المجموعة على أن لجنة الخمسين تساعد في إفلات المجلس العسكري من المحاسبة والعقاب، وستساعد المادة المقترحة من لجنة الخمسين على إفلات أفراد القوات المسلحة من المحاسبة والعقاب، ممن تورطوا في جرائم ضد المصريين في أحداث مثل ماسبيرو ومحمد محمد ومجلس الوزراء وفض اعتصامات ميدان التحرير في 9 مارس و8 أبريل وغيرها من الأحدث.
وأكدت المجموعة أن مقترح مادة العدالة الانتقالية بهذا الشكل لا يحقق العدالة، بل قد يكون ستارًا لمزيد من الظلم والقهر لضحايا أنظمة مبارك والمجلس العسكري والإخوان، وهو ما يفرض علينا في مجموعة "وراكم بالتقرير" استمرار النضال من أجل إقرار نظام حقيقي للعدالة الانتقالية.