العدالة والحرية تتهم المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية بالتراخى الأمنى والتربص بالمتظاهرين

أدانت وبشدة حركة شباب من أجل العدالة والحرية الحرب الاعلامية الشرسة لتشويه الثوار وترويج أنهم يثيرون الفوضى، وقالت في بيان لها اليوم إنها تابعت ببالغ الغضب قيام قوات الشرطة والأمن المركزى باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين أمام سفارة الكيان الصهيونى .
واتهمت ''العدالة والحرية'' المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية بالتراخى الأمنى والتربص بالمتظاهرين السلميين بغرض الالتفاف على مطالب المليونية وإثارة حملة من التحريض ضد الثوار تمهد لاستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وتلفت الأنظار عن موجة الاحتجاجات الاجتماعية التى ستشهدها مصر بدءا من الأسبوع الحالى.
وقالت الحركة إنه لن تستطيع أى سلطة مهما بلغت من القوة والاستبداد أن توقف الثورة المصرية، سينظم الأطباء إضرابهم، وسيتبعهم المعلمون وأساتذة الجامعة والطلاب وعمال المصانع والموظفين البسطاء.. سيعلو هتافنا: عيش، حرية كرامة، إنسانية.
وذكرت ''العدالة والحرية'' في بيانها أن أول ما يلفت الانتباه هو ما جاء فى رسالة (74) للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من تحذيرات من وجود عناصر هدامة وغير ذلك، مشيرة إلى ماوصفته بالمفارقة الغريبة أن المجلس العسكرى الذى حذر من وجود عناصر هدامة ومحاولات لاستهداف الأمن القومى لم يوجه التحذير لنفسه، فتركت قواته مواقعها أمام سفارة العدو الصهيونى، وتم إلقاء اللوم على الشباب المتظاهرين.. وكأنهم بحسب البيان أخطأوا حينما استفزتهم مشاعر الكراهية لاسرائيل فاسقطوا العلم الاسرائيلى، ووجد بعضهم الطريق إلى سفارتها مفتوحا !! .
وأكد البيان على ماسبق وطالب به قبل الحركة من ضرورة اغلاق السفارة الاسرائيلية، وطرد السفير الاسرائيلى، وقطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل، مؤكدا أن ''الدماء المصرية التى سالت على يد القتلة الصهاينة ليست رخيصة، ومن يريد أن تستمر العلاقات مع اسرائيل، هو ذاته من يسمح بوجود أبناء مبارك ويأمر بضرب أهالى الشهداء، وهو ذاته من يدعى حماية الثورة، بينما يطلق كلاب الشرطة على الثوار فى الاستاد، ثم أمام السفارة يضربون ويعتقلون ويطلقون الغاز المسيل للدموع والرصاص '' .
واضافت الحركة في بيانها '' لا نخجل من إعلان التضامن والتأييد لحق الدفاع عن النفس أمام أى اعتداءات يقوم بها جهاز الشرطة ضد المتظاهرين السلميين، فالقانون الذى يطبق على فئة وتستثنى منه فئة أخرى هو قانون الغاب، ولن نسمح بإهانة أو إذلال الشعب المصرى مرة أخرى ''.
واشارت إلى إنها فى 19 مايو الماضى أصدرت بيانا طالبت فيه بمحاكمة المسئولين عن المجزرة التى قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين أمام السفارة الصهيونية، ومن أسف أنه وبعد مرور أشهر لازال المسئولون عن إطلاق الرصاص الحى الذى أصاب متظاهرا بغيبوبة دائمة لم يحاسبوا ولم يحاكموا ولم تفتح حكومة شرف أى تحقيق فى ملابسات الحادث.