المستشار القانونى للطرق الصوفية: لم تصدر أحكام تمس شيخ المشايخ ولا بحل المجلس

أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، عدم صدور أحكام قضائية تمس منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية " الدكتور عبد الهادى القصبى"، سواء من قريب أو بعيد كما لم تصدر أحكام تتعلق ببطلان المجلس الأعلى للطرق الصوفية مؤكدة، أن ما أثير من ضجة إعلامية لا أساس له من الصحة ويتعلق بأحكام صدرت منذ عام 2011 ضد خمسة مشايخ وتم الاستشكال عليها وتأكد شرعية هؤلاء المشايخ فى الانتخابات.
وأكد المستشار القانونى للمجلس الأعلى للطرق الصوفية أحمد الفرماوى فى بيان للمشيخة اليوم الأربعاء، أن حقيقة ما أثيربخصوص الطعنين رقم 18096لسنة 57 ق و12290 لسنة 57 ق وسبق صدور حكم فى 4/1/2011 وتضمن استبعاد 5 مشايخ من الترشح لعضوية المجلس الأعلى والمحدد لها 8/1/2011 وتنتهى فى ديسمبر 2013 أى بعد شهر ونظرا لأن هؤلاء المشايخ تقدموا بعمل استشكال على هذا الحكم وقضى بوقف تنفيذه لاستيفائهم شروط الترشح القانونية بما فيها شرط الإشهار وقد تم قبول أوراق ترشيح هؤلاء المشايخ ونجح ثلاثة منهم بعضوية المجلس والذى ينتهى مدته خلال شهر.
ويتابع: رغم ذلك أؤكد أن الحكم الذى صدر منذ عام 2011 تم وقفه لشرعية المشايخ الثلاثة وبالتالى ليس هناك حكم بحل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ونظرا لانتهاء مدة المجلس الذى افتعلوا ضده الشائعات وسبق أن أعلن شيخ المشايخ سابقا قبل إثارة هذا الجدل عن إجراء انتخابات جديدة لقبول أوراق الترشيح مع بداية العام المقبل والتى تبدأ فى 2014 وتنتهى فى ديسمبر 2016 وفقا لما نص عليه القانون 118 لانتخاب أعضاء المشيخة العشر الجدد.
وأضاف المستشار القانونى للمشيخة العامة، أن تقرير هيئة المفوضين فى القضية رقم 9589 لسنة 63 ق أثبت بشكل واضح شرعية الثلاثة عشر طريقة قانونيا ومن بينها الطرق الثلاث والتى صدر ضدها حكم سابق فى عام 2011 وبالتالى فإن ماحدث مزايدات مبنية على الباطل وقد صدر هذا الحكم وبات نهائيا واستنفد جميع طرق الطعن المقررة قانونا.
وأوضح أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول بث الفتنة ونشر الأكاذيب واختلاقها من أجل مصالح شخصية لوقف كل من تسول له نفسه هدم المؤسسات الدينية المصرية وذلك بتقديم بلاغات لمكتب النائب العام.