خبراء: نحتاج إلى عام لدراسة استخدام التابلت في المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم تسليمها خلال الأيام القليلة القادمة، 35 ألف جهاز تابلت ل6 محافظات حدودية "مرسى مطروح، الوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، والبحر الأحمر"، ويرجع اختيار هذه المحافظات لاستخدام اجهزة التابلت، نظرًا للإهمال الشديد في كافة الخدمات المقدمة لها مقارنة بمحافظات الوجه البحري، ولتعطشها للتكنولوجيا.
الوزارة تعاقدت مع إحدى شركات التأمين الخاصة، حتى تتكفل بصيانة وضمان الجهاز ضد السرقة أو الكسر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم بيع التابلت، بالإضافة إلى تسجيل التابلت كملكية خاصة للوزارة لا يمكن التصرف فيه بالبيع من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، كما تم تزويد الجهاز ببرنامج بصمة الوجه، لا يتمكن أي شخص من استخدامه إلا الطالب المسجلة بصمات وجهه على الجهاز، حتى إن أولياء الأمور لن يتمكنوا من استخدامه إن أرادوا ذلك.
علّق الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث، على هذه التجربة قائلًا: لا نستطيع مواجهة قرارات وزارية لا نعرف نتائجها وما يترتب عليها من تكاليف مادية، خاصة في الفترة الحالية، متسائلًا ما هي الضمانات القانونية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لعدم قيام طالب حالته المادية في ترد ببيع الجهاز.
وأضاف «مغيث» ليس عندنا دراسة جدية على طلاب استخدموا أجهزة التابلت في العملية التعليمية، فنحن نحتاج إلى دراسة قبلية على الأقل، تكون لمدة عام، تتلخص في توزيع عدد من الاجهزة على الطلاب، وذلك للوقوف على كيفية تعامل الطلاب معها.
وقال أحمد الأشقر، نقيب معلمي 6 أكتوبر، إن المشاكل الحقيقية للتعليم لم تستطع الوزارة إيجاد حلول جذرية لها، مشيرًا إلى أن تجربة دمج التكنولوجيا بالتعليم لسنا ضدها، ولكن هناك أولويات عمليات مرحلية في التطوير؛ أولها إيجاد حلول للكثافة الطلابية داخل الفصل الدراسي.
وأشار «الأشقر» كان الأجدر بالوزارة تطبيق التجربة على المدارس التجريبية، حتى تكون المشاكل محدودة في حالة ما وجدت وتكون المعالجة ليست سهلة.