كتب هدى أشرف وهاجر محمد وعمرو شوقى: قطع المئات من عمال وموظفى شركة ” إيليجكت ” للمشروعات الكهربية، المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء لليوم الثانى على التوالى، بسبب مماطلة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء فى مقابلتهم، للتأكيد على مطالبهم بعودة تبعية الشركة من وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال إلى وزارة الكهرباء. وقال “محمد عبد البصير عبد الله” أحد موظفى الشركة ل “البديل” إنهم أخذوا وعدا من السلمى لمقابلته ولكنهم لم يقابلوه حتى الآن فلجأوا إلى قطع الطريق، مؤكدا استمرارهم فى الإعتصام حتى تنفيذ مطالبهم. ومن جانبه، أشار صبرى أبو زيد، موظف بإيليجيكت إلى أن الشركة كانت تابعة لوزارة الكهرباء حتى عام 1992 عندما نقلها “عاطف عبيد” إلى قطاع الأعمال بصفتة مسئولاً عنه تمهيداً لخصخصة الشركة. وأضاف أبو زيد أن الشركة لم تباع حتى الآن ولكن كونها تابعة لقطاع الأعمال يحصل موظفيها على مرتبات قليلة تتراوح بين 300 إلى 500 جنيه. وطالب أبو زيد بنقل تبعية الشركة إلى وزارة الكهرباء ليتمكنوا من إعادة حقوقهم. وأضاف أحد العمال: ” احنا بنتسول المرتب من الشركة القابضة “، لافتا إلى أن آخر جواب أرسلوه لوزير الكهرباء ووزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء كان بتاريخ 28 من أغسطس إلا أنهم لم يتلقوا ردا من أحد حتى الآن. وقال العمال: أحنا عاوزين نشتغل، هما بيقولوا عجلة الأنتاج واقفه وأحنا فى الشركة قاعدين عواطليه عاوزين نشتغل و ننتج. وردد المعتصمون هتافات عدة من بينها ” الكهربا دى مهنتنا.. عاوزين نرجع لوزارتنا”، و”يا مسئول ساكت ليه أنت قابض قد إيه “، معربين عن استيائهم من استمرار الدكتور حسن يونس كوزير للكهرباء منذ وزارة أحمد نظيف.