قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، بحرمان "الحزب القومي الديمقراطي" اليميني المتطرف، من التمويل الحكومي، وبذلك أيدت المحكمة قرارا سابقا من البرلمان الألماني بهذا الشأن. ووفق "القدس دوت كوم" فإن الحكم هذا يركز على مبلغ 27ر1 مليون يورو، كان البرلمان الألماني "بوندستاج"، قد فرضه على سبيل الغرامة على الحزب، عام 2007، بسبب تقرير مالي للحزب، احتوى على حسابات وبيانات غير صحيحة. ولم يدفع الحزب هذه الغرامة حتى الآن، وهو ما دفع البرلمان لتجميد مستحقات الحزب لديه، إلى أن يدفع الحزب قيمة الغرامة المالية المفروضة عليه. وطعن الحزب ضد هذه الغرامة الأصلية، في قضية لم يصدر فيها حكم حتى الآن، وهو ما جعل الحزب يطالب بالحصول على مستحقاته المالية ربع السنوية، إلى أن يتم البت في القضية المعلقة. ولكن المحكمة رأت أن الحزب لم يستنفد جميع الخيارات القانونية المتاحة له أمام المحاكم المحلية، قبل التوجه للمحكمة الدستورية العليا، وأدى رفض المحكمة نظر القضية إلى استمرار سريان قرار البرلمان. ويعني قرار المحكمة، أن الحزب القومي المتطرف، الذي يعاني أصلا من أزمة مالية، سيخسر نحو 300 ألف يورو، كان ينتظر الحصول عليها، وكان الحزب قد استغنى بالفعل عن جميع موظفيه السبعة، الموجودين في مقره الرئيسي في العاصمة برلين.