«الإداري» يؤجل دعوى بطلان تشكيل «الأعلى للصحافة» ل24 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من نقابة الصحفيين المستقلين، والمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 670130 لسنة 67 ق بأن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لم يضم كل الصحف الحزبية والقومية والمستقلة والإليكترونية، والنقابات المهنية والعمالية والمستقلة الخاصة بالصحافة، وضم فقط نقيب الصحفيين رغم أن نقابة الصحفيين لم تقم بدورها، حيث يوجد أكثر من مليون صحفي بالمهنة، وينضم إليها تسعة آلاف صحفي فقط، مما دفع إلى تأسيس نقابة الصحفيين المستقلين.
وأكدت أن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة مخالف لخارطة الطريق التي رسمها الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، والتي أكدت عدم إقصاء أحد من منظمات المجتمع المدني.
وأضافت أن القرار مخالف للمادة 56 من الدستور المصري الصادر عام 1971، والتي نصت على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي كحق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية"، وأنه مخالف لمبدأ الحرية النقابية التي كفلها القانون والإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية.