أحزاب تطالب بإقرار الدستور «حرية ممارسة الشعائر الدينية»

طالب عدد من الأحزاب السياسية الليبرالية بأن تنص المادة 47، "الخاصة بحرية ممارسة الشعائر الدينية"، على أن تكون ممارسة الشعائر الدينية مكفولة للجميع، مشددين على أن الفكر والعقيدة حرية يجب أن يحترمها الجميع ويقرها الدستور المصري.
كانت المادة 47 الخاصة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، شهدت خلافًا وجدلا كبيرين داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، حيث تم طرح اقتراحين بشأنها، أولهما جاء من رئيس اللجنة عمرو موسى، وتضمن أن يحيل الدستور تنظيم هذا الشأن إلى القانون، بحيث يضمن الدستور لفظ «مكفولة»، لكنه يتبع بصيغة تثير لبسًا وجدلا حيث يقترح النص «ممارسة الشعائر مكفولة وبناء دور العبادة ينظمه القانون»، وهو النص الذي يثير جدًلا قانونيًا كبيرًا.
أما الاقتراح الثاني، فجاء من قبل رجال الأزهر والكنيسة، الذين طالبوا أن يتم قصر حرية ممارسة الشعائر على الأديان السماوية الثلاثة دون غيرها.
طالب خالد داوود – المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، بأن ينص الدستور على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، مبديًا دهشته من المشاكل التي أثارها حزب النور بخصوص هذه الماة.
وأضاف أن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية أمر كفلته كل الدساتير المصرية السابقة، ومع ذلك لم يقل أحد بالخوف من تهديد محتمل للأديان الأخرى لكل من الدين الإسلامي أو المسيحي كما زعم مثيرو هذه الذرائع. متابعا: من حق أي مواطن مصري ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بعقيدته بمطلق الحرية.
وقال شهاب وجيه – المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن موقفه من موقف عمرو موسى – رئيس اللجنة، مشيرا فالتضييق على حرية العقيدة يعد انتهاكا لحقوق الإنسان التي يؤمن بها حزب المصريين الأحرار.
وعارض الدكتور باسم كامل – عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، ما يذهب إليه رجال الأزهر والكنيسة قائلا: لا يصح أبدا أن نطالب بالمواطنة ونطالب بالحرية وبعدها نحصرها في ثلاثة أديان فقط.
وشدد على ضرورة أن يعطي الدستور المصري كل مواطن يحمل الجنسية المصرية حقه كاملا، مضيفا في تهكم: إلا إذا تم إقرار مادة في الدستور تنص على أن من يؤمن بدين غير الثلاثة أديان السماوية تنزع عنه الجنسية المصرية!