أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، أنه سيتم خلال يومين توقيع عقد توريد 400 أتوبيس جديد ليضاف إلى أسطول النقل العام، من 1500 أتوبيس سيتم إضافتها تباعاً بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه وفرتها الدولة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها وهو ما يعادل مرة وربع من حجم الأسطول الحالي. وأضاف المحافظ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بديوان عام المحافظة بعابدين، أن أسطول النقل العام ينقل 2 مليون رحلة يومية ويستخدمه ما يقارب مليونا ونصف المليون مواطن، مشيراً إلى أن الهدف من تطوير النقل العام هو إغراء المواطنين باستخدامه عوضاً عن سياراتهم الخاصة وتقليل عدد الرحلات التى تقارب 22 مليون رحلة يومياً بالقاهرة. وأشار المحافظ إلى أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على الحركة المرورية بالقاهرة من بينها الاعتصامات والمظاهرات، وغلق بعض المحاور المرورية الرئيسية، نتيجة تلك الاعتصامات، مؤكداً على أن هناك كثيرا من الجهود التي تبذل لتسيير تلك الحركة من بينها إنشاء الجراجات كجراج التحرير الذي سيستوعب 1700 سيارة بما يعادل مساحة جميع أماكن انتظار السيارات بوسط المدينة وهو المشروع الذي استغرق 16 عاما لتنفيذ 50% فقط منه، وسيتم الانتهاء من ال50% الباقية خلال 6 أشهر فقط بما يعد انجازاً ضخماً للحكومة الحالية. وأكد المحافظ أن قرار وضع بوابات حديدية على بعض الشوارع تم اتخاذ بمراعاة الموائمة بين الحاجة الأمنية والحاجة لتسير المرور في غير الأوقات التي تستدعى إغلاق هذه الشوارع. وأشار المحافظ إلى وجود دراسة لتفريغ القاهرة من بعض الوزارات لتخفيف الضغط المروري مثل نقل بعض المصالح من مجمع التحرير، مضيفاً أن هناك مشاورات مع مديرية أمن القاهرة لنقل مديرية الأمن وسجن الاستئناف من وسط القاهرة بما يخفف العبء الأمني والمروري على مكان تواجدهم. كما أكد، محافظ القاهرة، عن وجود انفراجة في أزمة الباعة الجائلين سيعلن عنها قريباً جداً رافضاً الإفصاح عن تفاصيلها إلا في حينه، مشيراً إلى أن الباعة الجائلين متواجدون في منطقة حرجة بوسط المدينة، بما يؤثر على الحركة المرورية وحركة المواطنين في الشارع مستبعداً الحل الأمني لأنهم على حد وصف المحافظ: "في النهاية هم مواطنون مصريون لديهم أسر والتزامات يجب مراعاتها قبل اتخاذ أي قرارات بشأنهم". وأشار السعيد، إلى أن تكلفة التعامل مع العشوائيات في القاهرة يبلغ 6 مليارات جنيه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على إيجاد الحلول لتوفيرها ليبدأ جدول زمني للانتهاء من تلك المشكلة ، مشددا على أنه لن تأخذه شفقة بمن يخطأ بل ستتم محاسبته على الفور، مشيراً إلى وجود رقابة على الأحياء ويتم تحويل المخالفين للنيابة على الفور مثلما حدث مع بعض المخالفين في حي شرق مدينة نصر مؤخراً. أوضح السعيد، أن تكلفة إعادة تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والتي يصل تعدادها إلى 112 منطقة عشوائية خطورة وداهمة الخطورة تصل إلى 6 مليارات جنيه، موضحا أن هناك توصيفا محددا ودقيقا تم تنفيذه وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، موضحا أن مراحل التنفيذ تتوقف على التوفير المالي والموارد المالية. وأضاف السعيد، أنه لأول مرة هناك إرادة سياسية لحل مشكلة العشوائيات بالقاهرة بشكل وتوصيف دقيقا والعاصمة لديها توصيف دقيق وفق دراسة محددة ووقت معين، وبالتالي ملف العشوائيات هي قضية دولة ويجب أن تكون هناك إرادة في القضاء على العشوائيات في العاصمة. وأشار السعيد، إلى أن تم العرض التوصيفي للعشوائيات المتواجدة بالعاصمة على مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتم تحديد الدباغات الموجودة، مؤكدا أنه طالب مجلس الوزراء بعمل بيان صادر من رئاسة الجمهورية يشدد على التصدي لهذه المشكلة على مدار فترة زمنية محددة ذات رغبة حقيقية. كما أكد السعيد، أنه سيتم بناء 500 وحده سكنية داخل منطقة الدويقة لتسكين قاطني المناطق الخطرة بها، وذلك بعد إتمام عمل مجسات للتربة والتأكد من صلاحيتها للبناء، موضحا أنه سيتم تطوير منطقة حكر أبو دومة ومنشأة ناصر وبولاق أبو العلا. وأضاف السعيد، أنه سيتم بناء 3 مدارس بالدويقة، فضلا عن توصيل المياه إلى بعض المناطق فى منشأة ناصر، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء سوق التونسي بمدينة 15 مايو يسعى ل 1000 بائع بتكلفة 150 مليون جنيه، فضلا عن أن دراسة كاملة لنقل المدابغ من منطقة مصر القديمة إلى الروبيكي. أشار السعيد، إلى أنه تم الانتهاء من الإصلاحات في ميدان رابعة العدوية والذي تم تدميره من قبل جماعة الإخوان المسلمين، ولكن ما يعطل افتتاح الميدان هو أن المسجد لم يتم الانتهاء منه بعد ولكنه في مراحله الأخيرة وبعد الانتهاء من أعمال الترميم النهائية به سيتم تحديد موعد للافتتاح. وأوضح المحافظ، أن مشكلة الباعة الجائلين من المشكلات التي تسعى المحافظة لإيجاد حلول لها، وأن المشكلة تكمن في أن هؤلاء الباعة متواجدون في أماكن حيوية بالقاهرة وأن أسهل شيء ممكن اللجوء له هو الحل الأمني ولكنه غير مطروح ولكن الحل يتمثل في نقلهم إلى أماكن بديلة، لأنه مصدر رزقهم وأن نقلهم لأي مكان آخر لهم يعتبرونه حلا سيئا بالنسبة لهم على حد قوله. أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، أن قيمة المديونيات المستحقة لدى شركات النظافة التي تعمل بالعاصمة والتي تتطلب من الحكومة المصرية العمل على دفعها تصل إلى 100 مليون جنيه، ونعمل على تدبير وتوفير جزء من المديونية لدفعها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالعاصمة سوف يتم عمل نظام محدد لتوقيع خصومات على الشركات في حالة حدوث بمنظومة النظافة من خلال عملية مراقبة محكمة على أن يتم استئصالها من المستحقات المالية للشركات. وأضاف السعيد، أن ظاهرة أخذ القمامة من المنبع نفسه من المنازل، وليس من صناديق القمامة ناجحة للغاية، كما هو متبع في تنظيف الشوارع الجمهورية، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت برنامجًا زمنيًا لمنظومة النظافة واستمراريتها لما بعد عملية النظافة، موضحا أنه يجب علينا أن نعيد روح التكاتف من الجهات الأخرى والمنظمات المدنية في منظومة النظافة، وأن يعرف كل مواطن أن هذه بلده وعليه أن يشارك بإيجابية وأن يحافظ على نظافة منزله وشارعه.