أطباء بلا حقوق: حافز «الصحة» مرفوض ومتمسكون بالكادر

علقت الدكتور مني مينا، منسق حركة «أطباء بلا حقوق»، علي البيان الصحفي الصادر عن وزارة الصحة حول تطبيق كادر الأطباء من أول يناير المقبل، بحد ادني للطبيب حديث التخرج 1800 جنيه، بأنه التفاف علي مطالب الأطباء.
وأضحت «مينا» خلال تدوينة لها علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، أنه إذا تم تنفيذ قرار اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، فإنه سيعطي زيادة للأجر كحافز وليس كادر، لأن الكادر زيادة في أساسي الراتب، وتغير الأساسي لا تكون إلا بقانون، لافتة إلي أن اجتماع وزارتي الصحة والمالية لا يصدر قانون، وأضافت قائلة: «إذن نحن نتكلم عن زيادة ما للأجر ولكن ليس الكادر».
وأضافت أن الزيادة التي يمكن صدورها بقرارات وزارية بين الصحة والمالية ستكون في صورة حافز أو بدل، وطبيعة وشكل هذه الزيادة نحتاج كى نناقشها، أن يكون بيدنا "قرار وزاري" وليس بيانا صحفيا، وذلك حتى نستطيع أن نفهم بدقة ما تم إقراره، ونقول رأينا فيه.
وأكدت منسق أطباء بلا حقوق، أن ما تحدث عنه البيان الصحفي ليس «كادر المهن الطبية» الذي يرفع أساسي المرتب، وبالتالي يعطي زيادة مستقرة للراتب بعيدا عن مشاكل الحوافز التي تخصم بسبب وبغير سبب، مشيرة إلي أنه لم يصدر قرار وزاري حتى الآن يوضح ما هي القواعد الدقيقة للزيادة التي يتم الحديث عنها.
وحول صعوبة تمويل الكادر في شكله الأساسي الذي قدمته الجمعية العمومية للأطباء في ابريل 2012، قالت «مينا» الحقيقة أننا طالبنا مرات عديدة بإعطائنا الأعداد الحقيقة للعاملين «على رأس العمل في وزارة الصحة» والتوزيع الدقيق لباب الأجور في وزارة الصحة «17 مليار جنيه» و نحن كفيلون بتنفيذ الكادر عن طريق إعادة توزيع الأجور .. ولكن لم يجيبنا أحد لمطلبنا».
وأضاف الدكتور أحمد حسين، القيادي بحركة أطباء بلا حقوق وعضو مجلس نقابة الأطباء، أن ما توصلت له اللجنة المشتركة بين الصحة والمالية مرفوض؛ لأن القانون المقدم من الجمعية العمومية لنقابة الأطباء تم تغيره بما لا يتناسب ما طموحات الأطباء.
وأشار عبد السلام في تصريحات ل«البديل»، إلى أنه كان علي اللجنة عرض القانون بشكله النهائي علي الجمعيات العمومية للنقابات الطبية لمناقشته والموافقة عليه، دون موافقة اللجنة من تلقاء نفسها، موضحاً أن القانون المقدم من النقابة وضع الحد الأدنى للطبيب حديث التخرج 2000 جنيه، ولكن اللجنة أقرت 1800 جنيه فقط، مؤكداً أن الشق الإداري للقانون أهم بكثير من الشق المالي.
وأكد عبد السلام، أن ما فعلته اللجنة مخالف لما أقرته الجمعية العمومية للأطباء، ووصف قرار اللجنة بأنه «مشوه»، مشيراً إلي أن قرار الوزارة بتعديل القانون بعد ثلاث سنوات من تطبيقه، يعد سوء نية مبيتة من الوزارة، لأنه "لو كان قانوناً صالحاً فلماذا تعديله بعد هذه الفترة"، موضحاً أن القانون المعد من النقابة راعي وضع نسبة سنوية تتناسب مع موازنة الدولة بمقدار 7% علاوة سنوية علي الراتب، حتى لا يتثني تعديل القانون مرة أخري ومطالبة الأطباء زيادة جديدة.
وقال القيادي بحركة أطباء بلا حقوق، إن قرار اللجنة يعد مسكن للأزمة وليس حلاً، موضحاً انه في حال تراجع وزارتي الصحة والمالية عن تطبيق الكادر بما يضمن حق الأطباء سوف يتم التصعيد بما تقرره الجمعية العمومية للأطباء.