8.6 مليار جنيه حزمة أولى من «المالية» لتنشيط الاقتصاد

قال الدكتور أحمد جلال – وزير المالية، إن الحزمة المالية الأولي التي أقرتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بنحو 8.6 مليار جنيه لتحسين الخدمات العامة، توجه 2.5 مليون جنيه منها لمشروعات تطوير الطرق والكباري والجسور، و1.6 مليار جنيه لرصف الطرق بالمحافظات، و5.6 مليون جنيه لدعم جهاز التعمير للانتهاء من رصف 15 طريقا تابعين للجهاز، ومبلغ 523 مليون جنيه للبرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، و2.18 مليار جنيه للبرنامج القومي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب 882 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى 456 مليون جنيه لبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ومبلغ 50 مليون جنيه لبرنامج التنمية المتكاملة لسيناء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، صباح اليوم الأحد، بممثلي اللجان الاقتصادية بالأحزاب، بمقر مكتبه بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، حيث حرص ممثلو اللجان الاقتصادية بالأحزاب على لقاء الوزير، لمناقشة رؤية الوزارة خلال المرحلة الراهنة واستعراض مشروعات حزمة التنشيط الاقتصادي. وكان من بين أبرز الحضور كل من الدكتورة بسنت فهمي – حزب الدستور، الدكتورة دينا خياط – المصريين الأحرار، هاني الحسيني – التجمع، عبد الحليم الجمال – النور، هشام أكرم – العدل، هشام إسماعيل – التحالف الشعبي، الدكتورة سلوي العنتري – الحزب المصري الاشتراكي، والدكتور أشرف حنا – المصري الديمقراطي الاجتماعي،
وأضاف وزير المالية أن الحزمة المالية سوف تشمل 590 مليون جنيه لتمويل برنامج الإعفاء من المصروفات المدرسية والمدن الجامعية، ونحو 1.5 مليار جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي، و2.710 مليار جنيه لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية، بالإضافة إلى مبلغ 273 مليون جنيه للمرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو، و655 مليون جنيه لتمويل شراء 600 أتوبيس لهيئة النقل العام.
وأشار «جلال» إلى أن معظم مخصصات الحزمة المالية السابقة ستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي عقب الانتهاء من إجراءات طرح المناقصات والمزايدات ويشعر بها المواطنين بشكل تدريجي، معتبرا أن النفقات السابقة لن تؤثر علي ارتفاع معدلات التضخم، خاصة وأن الاقتصاد الوطني لا يعمل بكل طاقته الفعلية، لافتا إلى أن الحكومة تواجه تحديا في خفض عجز الموازنة العامة من 14% إلى 10% من حجم الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري كأحد عوامل ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الحكومة استخدمت المساعدات العربية الأخيرة لإصلاح وضعها الاقتصادي في تقليل أعباء الموازنة العامة، وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل أكبر، لافتا إلى أن الوزارة تعكف حاليا علي إصلاح منظومة الضرائب، خاصة الضريبة العقارية، من خلال إدخال بعض التعديلات بالقانون المنظم لها حرصا علي الطبقات الفقيرة.
ولفت «جلال» إلى أن حد الإعفاء من تلك الضريبة ارتفع لنحو 500 ألف جنيه علي الوحدات السكنية، بالإضافة لإعفاء المسكن الخاص بما لا يجاوز 2 مليون جنيه، والمحال التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة التي لا تتعدي 100 ألف جنيه كقيمة سوقية، بجانب التوجه لضريبة القيمة المضافة، وإلغاء ضرائب المبيعات تحقيقا للعدالة الضريبية وإصلاح منظومة دعم الطاقة باستخدام البطاقات الذكية لإحكام الرقابة عليها وتقليل الفاقد من الدعم الخاص بها.
وأضاف الوزير أنه لا توجد موانع من دراسة مقترحة بشأن فرض ضرائب تصاعدية مستقبلا، لافتا إلى أن الوضع الراهن لا يسمح بفرض أية ضرائب جديدة، لأن معظم الدراسات العالمية أثبتت أن الضرائب ليست العامل الأهم في جذب الاستثمارات، فأغلب المستثمرين الوافدين إلى مصر من دول ترتبط معها باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي.