بهاء الدين: نتجه لاقتصاد مصري حر

قال نائب رئيس الوزراء، زياد بهاء الدين، إن المجتمع المصري متجه في هذه المرحلة الانتقالية إلى نظام اقتصادي حر، ولكن في إطار منظومة الحماية الاجتماعية من خلال حماية الدولة لبعض الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن الخدمات تشمل الصحة والتعليم والمعاش وحد أدنى للأجور، وأن فكرة العدالة الاجتماعية هي بمثابة تغيير جذري وحقيقي في توزيع الموارد لا يتعارض مع اقتصاديات السوق العالمي.
وذكر بهاء الدين أن الاتفاق الذي وقع مع دولة الإمارات العربية المتحدة هو اتفاق إطاري يتم بموجبه تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 4.9 مليار دولار بالإضافة إلى تمويل مصر من الوقود خلال ما تبقى من عام 2013.
وأوضح أن "الجانب الإماراتي يدعم الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة المصرية المؤقتة من خلال بناء عشرات المشروعات في مئات القرى وكذلك إنشاء 500 مزلقان و130 مشروع صرف صحي و100 مدرسة و80 وحدة صحية".
ولفت بهاء الدين إلى أن المشروعات بدأ تنفيذها بالفعل ومنها مشروعات إنشاء صوامع لتخزين القمح، في ظل ما تعانيه مصر من وضع اقتصادي دقيق في ظل تباطؤ اقتصادي من جراء الوضع الأمني والسياسي وعدم انتظام وسائل النقل.
وأوضح أن الحكومة قامت بوضع برنامج تنموي يحتوي على زيادة الإنفاق الاستثماري واللجوء إلى سياسة توسعية لمواجهة ضعف الطلب والإنتاج الذي تراكم على مدى السنوات الماضية.
وأعرب عن ثقته بأن هناك تلازم بين البرنامج الاقتصادي وخريطة الطريق السياسية، وأن الاقتصاد سيعود بنشاط كبير.
ولفت بهاء الدين إلى أن عودة النشاط الاقتصادي ليست هي الهدف الوحيد لهذه الحكومة ولا الشعب المصري، لأن الجماهير عبرت عن رغبة بالعودة إلى معدلات مرتفعة في النمو الاقتصادي يواكبهاإعادة ضبط وتعديل حقيقي في قضية العدالة الاجتماعية أيضا.
وتابع: "من أبرز مطالب الجماهير المصرية عبر سنوات كانت العدالة الاجتماعية، ولكن لم يتفق الجميع على تفاصيل عرض هذه القضية لإحداث تغيير جذري".
أما عن مشروع قناة السويس، فقال إنه "بحاجة لرؤية أكثر شمولا لإحداث تنمية حقيقة، وإن خلافنا مع النظام السابق لم يكن عدم الاهتمام بقناة السويس، وإنما بشأن أسلوب التناول لجعل الأمر يقتصر على بعض التنمية البسيطة والمشروعات الخفيفة وإطار قانوني لم نرض عنه كمجتمع".
وأوضح أن الحوار بين القوى السياسية لم ينقطع، ويشترط الحوار على "السلمية" دون ما الدعوى للعنف.
وذكر نائب رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تطمح للخروج من المرحلة الانتقالية بتوافق على الدستور، إضافة إلى توافق سياسي دون إقصاء لأي طرف. وأضاف أن الجمعية التأسيسية تأمل بصدور دستور متوافق عليه وليس بأغلبية بسيطة.