السبت..مسيرة ل«طريق الثورة» تحت شعار «الشارع لنا»

دعت جبهة طريق الثورة، والمجموعات الثورية داخلها، إلى مسيرة، فى الخامسة عصر السبت المقبل، بميدان طلعت حرب، إعتراضا على قانون التظاهر، والذى أطلقوا عليه أسما ساخرًا "قانون منع التظاهر".
حيث أكدت "الجبهة" في بيان رسمي، نشر عبر صفحتها على بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مشروع قانون التظاهر الجديد، هو ذاته الذي حاول تمريره المجلس العسكري، تحت قيادة المشير طنطاوي، وهو أيضا القانون الذي قاومته الجماهير، حين سعت جماعة الإخوان المسلمين، إلى تمريره في فترة حكم المعزول "مرسي".
فيما أشار البيان، إلى أن التظاهر حق أصيل من حقوق المصريين، من المستحيل التنازل عنه، أو التواطؤ لتفريغه من مضمونه، خاصة بعد أن دفع أبناء الشعب المصري، ثمنه بدماء شهداء ومصابين سالت في الشوارع، وحفرت في العقول والقلوب، وقد تزيل البيان دعوة جميع القوى الثورية للمشاركة في المسيرة.
فيما أكد خالد السيد، عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة ( ثوار)، أن الجبهة بادرت بعمل تلك الفاعلية لرفض قانون التظاهر، الذى لن يسمى سواء "بقانون منع التظاهر"، بحسب تعبيره، حيث قال: في وجهة نظرنا، القانون يعيدنا مرة أخرة لنقطة الصفر، وكأن ثورة لم تقم، فالتطاهر حق أصيل تكفله جميع دساتير العالم، وليس من المنطقي أن نثور لنساعد على إصدار قانون يحدد طريقة تظاهرنا.
وتابع "السيد": كما أنه من المفترض أن تشارك جميع المجموعات المشاركة فى الجبهة فى المسيرة يوم السبت القادم، وهناك لجنة خاصة مشتركة من تلك المجموعات، ستتولى تنظيم وتأمين مسيرة، لمنع تواجد أيه عناصر مندسة، ومنع إثارة أية إشتباكات، ونؤكد بأن المسيرة سلمية لرفع مطالبنا المتلخصة في ضرورة إلغاء قانون التظاهر.
فيما أكد محمد صلاح- المتحدث الإعلامى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، أن الحركة بالفعل حسمت أمر المشاركة النهائي فى إجتماع الحركة أمس، والذى أقر ضرورة المشاركة لرفض قانون التظاهر والذى يعد نقطة سوداء للحكومة الحالية، ويعد بداية جديدة لعودة القمع مرة أخرى، ليس من المنطق وجود قانون لتحديد شكل ونوع المظاهرة وتحديد عد المتظاهرين، فمن الأجدى صدور قوانين تسرع من تطبيق العدالة الإجتماعية، قوانين للقضاء على البطالة، لعودة الأمن للشارع المصرى ، لوقف نزيف الإقتصاد وليس من المنطق طرق كل هذه الأمور والإتجاه لمنع التظاهر.
وفى سياق متصل، قال مصطفى الحجري- المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل –الديمقراطية- أن قرار المشاركة النهائى سيحسم اليوم، فى اجتماع المكتب السياسي للحركة، ولكن فى كل الأحوال الحركة تدعم أيه فاعلية لرفض قانون التظاهر، الذى حاول جماعة الأخوان المسلمين ومن قبلهم المجلس العسكري السابق تطبيقه على الثوار وفشل.
فيما قال زيزو عبده- عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل – أحمد ماهر، أنه ليس من المنطقى المناقشه فى المشاركة من عدمها فى هذه المسيرة، لأن فى تلك الحالة المشاركة واجب وطني على كل ثوري أراد أن يرى مصر في أفضا حال، نرفض قانون "منع التظاهر"، ونؤكد أن التظاهر حق مكفول لكل المصرين، سواء طالب عامل مواطن بسيط كل المصرين لها حق التظاهر والاعتصام أيضا، ولا حق لأية مؤسسة تقنين وضع التظاهر وأو منعه، لذلك قررنا رفض " قانون التظاهر" بالتظاهر فى رسالة قوية للحكومة التى أقدمت على تلك الخطوات بأننا مكملين وقانون التظاهر لن يمر .
فيما أكد هيثم محمدين- عضوالمكتب السياسى للإشتراكين الثورين، مشاركتهم فى مسيرة السبت القادم، السلمية الرافضة لقانون التظاهر، مؤكدًا أن تلك الممارسات، تتسبب فى الاحتقان بين القوى الثورية والحكومة الحالية، مؤكدًا أن قانون التظاهر لن يمر.
أخبار مصر- البديل