خرج رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" بتصريح صادم, قال فيه إن القدس ستصبح عاصمة مشتركة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، على أن يكون الجزء الشرقي عاصمة للدولة الفلسطينية, وهو ما أعلنت عنه صحف الكيان الصهيوني خلال اجتماع حضره "أبو مازن" في ألمانيا التي يزورها حاليا والتقى خلالها الرئيس الألماني "يواخيم جاوك" بأن القدس ستكون مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث، من مسلمين ومسيحيين ويهود. وهو ما اختلف حوله عدد من السياسيين فمنهم من رآه تنازلا تجاه القضية الفلسطينية, التي لا يجب التنازل عن شبر واحد منها, والحصول على الحقوق التاريخية كاملة، ومنهم من يراه حلا مرحليا لحين الخلاص من الكيان الصهيوني. قال "عبد الغفار شكر" رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, إن ما قاله أبو مازن ليس جديدا, لأن اتفاقية "أوسلو" وافقت على ذلك من قبل, بأن القدسالشرقية تكون عاصمة لإسرائيل. وطالب الشعب الفلسطيني بالتوحد لكي يكون له وضع يمكنه من استعادة أرضه, وحقوقهم المغتصبة, لأن التفرق الذي هم فيه الآن أضعف قدرتهم على النضال, مؤكداً أن هناك تراجعا في قدرة العرب في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية. وأضاف أن فلسطين خسرت العديد من حلفائها وخاصة المعسكر الشرقي, مما جعل القضية في حالة ضعف, مشدداً على تمسكهم بفلسطين من البحر إلى النهر, وتكون القدس عاصمة لها. وأوضح "أبو العز الحريري" المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن هذه حلول مؤقتة يمكن التراجع عنها في المستقبل حسب توازنات القوة, مؤكداً أن إسرائيل لن تبقى طويلاً في المنطقة, لأن الوضع يسير في صالح الدولة الفلسطينية. وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى تهويد الأرض الفلسطينية, والأزمة تزداد في المرحلة الحالية, مشدداً على الفلسطينيين محاولة إقامة دولتهم على هذا الوضع لحين الخلاص من الكيان الصهيوني للأبد. وقال "كريم عبد الراضي" عضو مجلس حكماء حزب الدستور، إن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين, وإسرائيل نفسها سترفض قسمة القدس على دولتين, لأن مشروعها يستهدف تهجير الفلسطينيين من القدس نهائيا. واعتقد أن أبو مازن في تصريحاته يعطي تنازلات بهدف الحصول علي أي قدر ممكن من المكاسب, ولكنه لم يكن موفقا في تلك التصريحات لأنه حتى وإن أراد الحصول علي بعض المكاسب الضئيلة ما كان عليه أن يعلن موافقته على أن تكون القدس عاصمة مشتركة, وكان عليه التمسك بحق الفلسطينيين في عاصمة دولتهم, حتى وإن قبل بغير ذلك خلال التفاوض.