رفضت أنقرة أمس، انتقادات الاتحاد الأوروبي حول "القمع العنيف" للتظاهرات المناهضة لحكومة "رجب أوردغان"، اعتراضا على تطوير حديقة غيزي، في اسطنبول في يونيو الماضي، وحملت "بعض الدول الأعضاء" مسئولية عرقلة مفاوضات انضمامها لأوروبا. وقال وزير الشئون الأوروبية في الحكومة التركية "إيغمان باغيش"، "نعتبر أنه من المهم جدا التشديد على أن أعمالا تخل بالسلام في بلدنا، عبر اللجوء إلى العنف ووسائل غير مشروعة، لا يمكن أن تعتبر وسيلة للمطالبة بحق ما". وانتقدت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي، حول عملية التوسيع أنقرة بسبب موقفها المتصلب في مواجهة المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة بحقهم. وكان ذلك أول رد فعل تركي على التقرير، حيث قال "باغيش" إن "المفاوضات متوقفة بسبب موقف بعض الدول الأعضاء، وزعم "باغيش" أن "مستوى تركيا حاليا بالنسبة للديمقراطية وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي، أقرب مما يكون إلى معايير الاتحاد الأوروبي". وكانت السلطات التركية اتهمت بارتكاب "انتهاكات كبرى لحقوق الإنسان"، خلال قمع التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في يونيو، والتي بدأت بمسيرات احتجاج على اقتلاع أشجار حديقة في وسط اسطنبول.