قال الدكتور أيمن أبو حديد – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن خطة الدولة تقوم على الاستفادة من قش الأرز وتحويله إلي عائد مادي للفلاح المصري، موضحا أن الكميات المتوفرة منه لدى المزارعين تكفي لإنتاج 4 ملايين طن من الأعلاف توفر 4 مليارات جنيه سنويا لصالح الإنتاج القومي بدلا من التدهور البيئي الذي يحدثه حرق قش الأرز. وأضاف «أبو حديد» خلال جولته اليوم الجمعة بمحافظتي الدقهلية والغربية، أن دور الوزارة تنفيذ التوصيات الفنية والإرشاد وتحرير المحاضر للمخالفين في حرق "القش"، بالتنسيق مع وزارة البيئة ومديريات الزراعة بالمحافظات، وهو ما يضطرنا إلى اللجوء لتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تدوير منظومة قش الأرز بمختلف محافظات زراعته بالوجه البحري، مشيرا إلي انحسار محاضر مخالفات حرق قش الأرز في محافظات القليوبية والغربية والشرقية والدقهلية لتصل إلي 2000 محضر فقط. وشهد «أبو حديد» موقعين لتجميع قش الأرز من الفلاحين مقابل أجر مادي تدعمه وزارة الزراعة، أحدهما يشرف علي تنفيذه أحد الشباب، حيث طالب الوزير بالاتصال بهذا الشاب لدعمه وتحفيزه، بالإضافة إلى تقديمه دراسة تقديرية لهذا المشروع والاتفاق مع المحافظ لاختيار عشرة أشخاص مماثلين له للقيام بنفس المشروع. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتم تمويله من صندوق دعم البحوث والتنمية الزراعية، علي أن يتم رد التمويل من الربح، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البيئة علي إعادة تدوير 200 ألف طن من قش الأرز في 4 محافظات بمشاركة صغار المزارعين والتعاونيات الزراعية لتحويله إلي عائد يقلل من عمليات الحرق ويخلق منافسة بين الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف والقضاء على ظاهرة حريق القش سنويا بما تخلفه من تلوث، بالإضافة إلي مشاركة القوات المسلحة لأول مرة في منظومة تدوير قش الأرز، بإجمالي 350 ألف طن في مساحة 150 ألف فدان. وكلف «أبو حديد» معهد الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية برفع المساحات التي يتم زراعة الأرز بها لكل محافظة باستخدام النظم الجغرافية، وإنشاء أماكن تجميع تكون متمركزة بالنسبة لهذه المساحات ليكون العمل وفق معايير دقيقة تعتمد على دراسات علمية. وكلف الوزير الأجهزة التنفيذية المرافقة له بوضع خطة مدروسة وواضحة للنهوض بهذه القطاعات مؤكدا أنه سيقوم بدراسة هذه القطاعات لوضع الأمور في نصابها والعمل علي تفعيل دورها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تنظيم قطاع الإرشاد دورات تدريبية وإرشادية للأحواض الزراعية التي تم حرق القش فيها في جميع المحافظات لتقويم هذا السلوك وإرشاد الفلاحين إلى الطريق الصحيح للتخلص من المخلفات الزراعية.