في ذكرى ماسيبرو ..قوى سياسية تطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين

فلتوقد شمعة، وتصل من أجلهم، وتدعو الله عز وجل في صلواتك أن يتغمدهم بواسع رحمته، وتذكرهم دائما بالخير، فبينما نحتفل هذا الشهر بشهداء معركة أكتوبر وانتصار الجيش المصري العظيم، نحتفل اليوم بالذكرى السنوية الثانية لشهداء "ماسبيرو"، تتشابه التواريخ وتختلف التفاصيل، وتتوه الحقيقة بين الأحاديث، وتبقى الحقيقة الواقعة هي تلك الضحايا التي افترشت الطريق اعتصام ندد بأحداث "الماريناب" مطالبين بتقديم الجناة إلى العدالة ….فتقدموا هم إلى عدالة السماء بعد استشهادهم عقب فض الشرطة العسكرية لاعتصامهم.
واليوم في ذكرى تلك المأساة التي أشعلتها إهمال الحكومة من هدم كنيسة "الماريناب" في أسوان دون التأكد إذا كان معهم تلك الأوراق التي تسمح لهم بالبناء أم لا، تقيم القوى الثورية وقفة احتجاجية إحياءً لذكرى التأكيد على ضرورة تحقيق الديمقراطية ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ومن جانبه قال "مصطفى الحجري" المتحدث باسم 6 أبريل "الديمقراطية"، إن مشاركة الحركة اليوم في إحياء ذكرى الشهداء الذين راحوا ضحية نظام سابق، موضحًا أن مطالب اليوم تتمثل في القصاص لكل شهداء الوطن وتحقيق قانون العدالة الانتقالية الذي يضمن للجميع حق المشاركة في الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحركة ضد أي محاكمات عسكرية للمدنيين، لافتًا إلى أن هذا من أهم المبادئ التي طالبت بها الحركة في عهد المشير حسين طنطاوى، ورفضت دستور الإخوان من أجلها.
وطالب أعضاء لجنة الخمسين بالتخلص من المواد التي تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا، بالإضافة إلى الإفراج عن كل من تمت محاكمتهم عسكريًا، والنص على مواد تضمن عدم محاكمة المدنيين عسكريًا ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
وفى إطار متصل قال "أحمد بهاء الدين شعبان" المنسق العام للجمعية، إن «مينا دانيال» وكل شهداء ماسبيرو، راحوا من أجل تحقيق العدالة والحرية فاختلطت دماءهم من أجل تحقيق نصر للشعب المصري.
وأضاف أنه لابد من التأكيد على تحقيق الديمقراطية والعدالة في الفترة المقبلة التي تضمن لمصر حياة مستقرة.
ورفض محاكمة المدنيين عسكريا في أي حال من الأحوال، قائلا "لا داع لوجود محاكمات عسكرية طالما هناك قاضٍ مدني قد يحكم بالإعدام".
ومن جانبه، قال المحامي "أحمد راغب" الناشط الحقوقي وعضو لا للمحاكمات العسكرية للمدنين، إن المحاكمات العسكرية للمدنيين تعد واحدة من أهم مؤشرات علاقة الجيش بالمدنيين، وهل هو خاضع للدولة أم لا؟، وإذا كان الدستور يخضع الجيش للدولة، فعلى الجيش أن يكون خاضعا للشعب، وهو ما سيؤدي إلى هيبة الجيش لدى الشعب.
وأضاف راغب، أن القضاء العسكري لا يماثل القضاء العادي، لذا نطلب من لجنة الخمسين، إلغاؤه، مشددًا على أن أي مساس بحرية المواطنين ستجعل لجنة الخمسين غير ممثلة للمصريين.
وأكد راغب على ثلاث مطالب، أولها تعديل المادة 174 من تقرير لجنة الخبراء وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ثانيًا نطالب بتطبيق العدالة الانتقالية، وثالثًا العودة للمادة 80 من دستور 2012، وهو ما يؤكد حق المواطنين اللجوء للمحكمة العادية.