22 اعتصاما و19 إضرابا و20 تظاهرة و10 وقفات وانتحار 3 ومصرع 4 وتشريد 2400 حصاد الحركة العمالية في يوليو

قال مركز الأرض لحقوق الإنسان إن شهر يوليو الماضي شهد75 احتجاجا عماليا تمثلت في 22 اعتصاما و(19) إضرابا و20 تظاهرة و10 وقفات احتجاجية و4 تجمهرات، فيما تجسدت خسائر العمال فى انتحار 3 عمال عجزوا عن توفير متطلبات اسرهم اليومية،وفصل وتشريد 2400 عاملا ومصرع 4 عمال نتيجة ظروف العمل السيئة وغياب وسائل الامن الصناعى والصحة المهنية
رصد مركز الارض العديد من الانتهاكات التى وقعت على العمال خلال شهر يوليو ، وقال أن أولها جاء مع بداية الشهر تم تطبيق اول حكم قضائى تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الاضراب والاعتصام والتظاهر فى قضية رقم 2535 جنح عسكرية والمتهم فيها خمسة من العمال بشركة بترو جيت والتى قضت المحكمة العسكرية بحبسهم سنة مع ايقاف التنفيذ لقيامهم وآخرين بوقفة احتجاجية أمام وزارة البترول..!
وقال مركز الارض فى المقابل قامت منظمة العمل الدولية برفع اسم مصر من القائمة السوداء للدول التى تنتهك حقوق العمال تقديرا واجلالا لثورة الشعب المصرى فى الخامس والعشرين من يناير..
واضاف مركز الأرض ''يبدو التناقض واضحا بين اول حكم عسكرى ضد الاحتجاجات العمالية تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 34 والذى لم يجرؤ النظام السابق بكل عنفوانه وسطوته على الاقدام عليه وبين تقدير العالم واحترامه للشعب المصرى وثورته..! '' وقال أن هناك حالة من التخبط والضبابية تلف الصورة بأكملها بدات بتحريض وسائل الاعلام للمجلس العسكرى ضد العمال والنظرة الدونية لمطالبهم التى اصبحت بين ليلة وضحاها مطالب “فئوية” لا تخلو من انانيه بعد ان كانت مطالب ” اجتماعية ” عادلة..
وأكد ان الجميع نسى ان احتجاجات العمال خلال الست سنوات الاخيرة كانت رأس السهم الذى مهد الطريق لثورة يناير بعد ان كسرت حاجز الخوف من السلطة واعطت القدوة والمثل فى القدرة على المواجهة..!
وقال مركز الأرض انه كما كان متوقعا فقد ادى تفعيل قانون حظر الاضرابات،المخالف للمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر،الى تراجع نسبى فى وتيرة الاحتجاجات العمالية حيث سجل شهر يوليو(75)احتجاجاً بالمقارنة ب(97)احتجاجاً عماليا فى شهر يونيه أى بنسبة انخفاض تصل الى(22%).
غير ان عوامل عديدة كانت وراء تحدى العمال للقانون الفاشى،بعقوباته المفلظة واحالته للعمال واستخدامهم لاسلحتهم فى الاعتصام والاضراب والتظاهر للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية،ولعل من اهمها حسبما أشار مركز الأرض ما يلي :-
التطورات السياسية التى شهدتها البلاد التى يأتى على راسها اعتصام 8 يوليو الطويل بميدان التحرير،بشعاراته الاجتماعية،ومشاركة فئات اجتماعية تنتمى للطبقة العريضة من الشعب المصرى فيه،وقدرة الاعتصام على اجبار المجلس العسكرى على الاستجابة لعدد من مطالب المعتصمين،مما ساهم فى كسر حاجز الخوف لدى العمال.
الارتفاع الرهيب فى معدلات اسعار السلع الرئيسية و الذى تزامن مع دخول شهر رمضان ,والذى يتزايد فيه معدلات استهلاك المصريين.
تحول وعود الحكومة المتمثلة فى تثبيت المؤقتين،ووضع حد ادنى وأقصى للاجور الى سراب مما ادى الى زيادة درجة الاحتقان الاجتماعى.
وتمثلت مطالب العمال فى تثبيت العمالة المؤقتة،ورفع الاجور لتتناسب مع غلاء الاسعار،واقالة قيادات المواقع العمالية الفاسدة،ومن المؤكد فان نظرة سريعة لتلك المطالب تؤكد انها بعيدة كل البعد عما يسمى بالمطالب ” الفئوية ” وانها بالفعل مطالب اجتماعية عادلة .