بدء المفاوضات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة لحل الأزمة التونسية اليوم

تنطلق اليوم أولى مفاوضات مباشرة بين الائتلاف الحاكم في تونس والمعارضة حيث أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة والمعارضة سيبدآن السبت مفاوضات مباشرة لحل الأزمة السياسية التي طال أمدها، بهدف بحث سبل حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في فيس بوك "تنعقد جلسة الحوار الوطني اليوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة (تونس) ابتداء من الساعة التاسعة صباحا"، فيما أعلنت حركة النهضة على صفحتها الرسمية في فيس بوك "يوم السبت المقبل سيكون موعد انطلاق الحوار الوطني الذي يؤمل أن يكون بمشاركة الرئاسات الثلاث (رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان) ومختلف الأحزاب وبداية الانفراج للأزمة التي مرت بها تونس".
وأعلنت المعارضة وحركة النهضة في وقت سابق قبول "خارطة طريق" لإخراج البلاد من الأزمة، طرحتها المركزية النقابية، ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا)، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتنص خارطة الطريق بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسهما علي العريض القيادي في حركة النهضة، لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية.
كما تنص على تقييد المجلس التأسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 والمكلف صياغة دستور جديد لتونس، بآجال لإنهاء الدستور والمصادقة عليه.
والخميس طالبت المعارضة التي توحدت في ائتلاف "جبهة الانقاذ الوطني" بتوقيع كل الأحزاب المدعوة إلى الحوار الوطني على خارطة الطريق بشكل مسبق "لضمان التزام كلّ الأطراف بها وإنجاحها".
وتواجه حركة النهضة أسوأ ازمة سياسية منذ وصولها إلى الحكم نهاية 2011، إثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي يوم 25 يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي.