"تمرد" تطالب بالإبقاء على مادة "المحاكمات العسكرية"..وقصرها على المنشآت فقط

أكد محمد عبد العزيز، ممثل حركة "تمرد" بلجنة الخمسين، أن "القضاء الطبيعي سيستغرق سنوات طويلة للحكم في قضايا الاعتداء على المنشآت العسكرية، بالإضافة إلى أن تخصيص دوائر معينة في القضاء المدني للنظر في تلك القضايا لن يحل المسألة".
وأشار عبد العزيز، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، إلى أنه "في حالة اختصاص القضاء المدني بالنظر في قضايا الاعتداء على المنشآت العسكرية، فسيتطلّب ذلك معاينة وكيل النيابة المدني للمنشأة التي تحتوي على وثائق سرية مهمة، وهوما يعرّضها للخطر، بالإضافة إلى أن القضاء المدني لا يكفل سرية المعلومات".
وتابع: "أنا لست مع حظر المادة، أنا مع تأييدها وقصرها على الاعتداءات على المنشآت العسكرية"، مبديا اعتراضه على الطلب الذي تقدّمت به مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" إلى اللجنة لإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مطالباً بالإبقاء على المادة بالشكل الذي يحقق التوازن بين أهداف الثورة وحفظ هيبة الجيش، خاصة أن البلد تعيش حالة من الحرب ضد الإرهاب، على حد قوله.