وزير الصناعة: 84% من أسباب تعثر المصانع مالي

كشف منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن دراسة الحكومة آلية تطبيق عودة الشركات التي صدرت بشأنها أحكاماً
قضائية لعودتها إلى الملكية العامة، مشيرًا إلى أنها مازالت تحت البحث لمعرفة الأبعاد القانوينة المترتبة على هذه الأحكام، ومازالت في مرحلة دراسة، وعندما يتم اتخاذ قرار فسوف يتم الإعلان عنه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اتحاد الصناعات، برئاسة محمد السويدى، وحضور وزير المالية، اليوم.
وردا على سؤال ملف التصالح مع رجال الأعمال، أكد أن هذا الملف خاص بوزير الاستثمار، لافتا إلى تشكيل لجنة بمجلس الوزراء تتولى دراسة هذا الموضوع وتقوم بدراسة كافة المشكلات التى تواجة المستمرين وأنه تم حل الجزء الأكبر منها.
وأعلن عن عقده اجتماعا مع مركز تحديث الصناعة، مشيراً إلى أن إجمالي المصانع المتعثرة التي تقدمت إلى المركز بلغت 790 مصنعًا متعثراً فقط، مناشداً باقي المصانع المتعثرة بالتوجه إلى المركز والإبلاغ عن تعثرها، مؤكداً أن مشاكل التعثر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد المصرى، ولا يتوقف الحل على ضخ الحكومة ل500 مليون لتنمية الاقتصاد المصرى ولكن هذا يتطلب عودة الإنتاج والطلب الكلي يرتفع ونخرج من الأزمة من خلال سياسيات اقتصادية.
وأشار إلى 84% من أسباب تعثر المصانع تعود إلى سبب مالي وعدم حصولها على التمويل اللازم، لافتا إلى محاولة التواصل مع المصانع والجهاز المصرفي لإمدادهم بالتمويل اللازم، وقال إن ال500 مليون سيتم يتم إيداعهم فى بنك مصر والبنك الأهلي لكى لتقوم البنوك بدراسة كل مشكلة دراسة متأنية سليمة وسوف تستخدم لتمويل فى المصانع بها جدوى اقتصدية وائتمانية.