جدل بين السياسيين حول وضع مادة في الدستور بإنشاء «هيئة مصالحة اجتماعية»

أثار مقترح لجنة الخمسين لوضع مادة في الدستور لإنشاء هيئة مصالحة مجتمعية لحل مشاكل الفئات المهمشة، جدلا بين عدد من القوى السياسية في الشارع المصري، فالبعض اعتبرها مادة هامة لأنها ستكون في خدمة أهالي النوبة وسيناء ومطروح الذين يعانون من تهميش كبير، بينما اعتبرها آخرون ستسبب مشاكل لأن الفئات المهمشة لا يمكن تحديدها ما يخلق حالة من الفوضى المجتمعية.
وعن ذلك قال "حسن شاهين" المتحدث الإعلامي لحركة تمرد، إن دعم الفئات المهمشة ووضع مادة في الدستور للعمل على المصالحة الاجتماعية هي إحدى مطالب وأهداف ثورة يناير التي انتفض الشعب المصري بأكمله من أجل تحقيقها.
وأضاف أن هناك فئات كبيرة من المجتمع يتم إهمال مطالبها ولا ينظر إلى مشكلاتهم كأهل سيناء، موضحا أنه لابد من الانتباه إلى الفئة المهمشة وعدم إهمال مطالبها، ووضع لجنة للعمل على ذلك تراقب عليها سلطات الدولة.
ومن جانبه قال دكتور "محمود سلمان" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدستور المصري المقبل لابد أن يضمن لكل المصريين وضعهم الاجتماعي المميز، مشيرًا إلى أن مادة كالمصالحة الاجتماعية التي تقوم على التمثيل لا التهميش جيدة ولابد من الموافقة عليها من كل فئات الشعب، لأنها تضمن لهم تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن الهدف جيد وهو حل مشاكل الفئات المهمشة، وهو ما يجب الانتباه إليه في تلك الفترة، مضيفا أن مشكلات الفئات المهمشة كثيرة وخطيرة ويجب الانتباه إليها.
وأوضح أن من سينفذ تلك الحقوق ويتابعها هو أمر لابد أن تحدده الحكومة وليست الدستور، فيتم العمل على تشكيل لجنة تراقب عليها الحكومة، خاصة أنهم يعانون في مصر من تهميش كبير حتى في المدارس والطعام وهي الحقوق الدنيا لأي مواطن.
وعن الناحية القانونية لوضع تلك المادة التي تهتم بحقوق الأقليات في مصر أو الفئات المهمشة، قال "عصام الإسلامبولي" الفقيه الدستوري، إن احتواء الدستور على مادة مثل تلك يخلق نوعا من العنصرية داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن تلك المادة يجب أن لا توضع في الدستور لأنها ستفتح على المصريين بابا جديدا من التهميش، فكل فئة سترى نفسها مهمشة وستطالب بمعاملة خاصة، وهذا سيفتح بابا كبيرا من الفساد.
وأضاف أن تلك المادة قانونية وليست دستورية، موضحًا أنه على أعضاء لجنة الخمسين التفريق بين ما هو دستوري وما هو قانوني، وإن صح القول لابد من مناقشتها قانونيا، وإذا اثبت ضرورة تنفيذها يكون من خلال قانون صادر من جهة قانونية وليست دستورية كما تناقش لجنة الخمسين لوضع الدستور.