وقف الحكم بإلغاء دمج المؤسسات الصحفية لحين فصل الإدارية العليا في الطعن عليه

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين حكمًا قضائيًا بوقف حكمها الصادر بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج مؤسسة دار التعاون في مؤسسة الأهرام والأخبار ودمج مؤسسة دار الشعب في مؤسسة الجمهورية ودمج عمال وصحفيين هاذين المؤسستين في الشركة القومية للتوزيع وأكدت المحكمة بأن حكمها الصادر بوقف حكمها بإلغاء الدمج جاء لحين فصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الطعن المقام من مجلس الشورى بإلغاء حكمها الصادر بإلغاء الدمج .
وكان عدد من صحفي دار التعاون أقاموا دعوة طالبوا المحكمة بإلغاء حكمها الصادر بإلغاء الدمج مؤكدين أن قرار الدمج جاء بعد أن وصلت مديونية دار التعاون ودار الشعب إلى 528 مليون جنيه .وعجزت المؤسسات عن دفع مرتبات العاملين بها كما أن قرار الدمج لم يؤثر على مرتبات الصحفيين والعاملين والموظفين بالمؤسسات المدمج إليها كما أكدوا الصحفيين إن قرار الدمج جاء من مجلس الشورى باعتباره أنه المالك للمؤسسات الصحفية وطبقًا لما خوله له الدستور والقانون في هذه المؤسسات