فتوى لمجلس الدولة تمنح العاملين المؤقتين والموسميين الحق في أجازات المعينين

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية أكدت فيها لجميع الوزارات والهيئات والوحدات المحلية على أحقية العاملين المؤقتين والموسميين الذين لم يتم تثبيتهم في الوظائف الحصول على أجازات مرضية وسنوية وإجازات وضع مثلهم مثل العاملين المعينين الذين ينطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
وأكدت الجمعية إذا كان وزير التنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 25 لسنة 1997 لم يتضمن نظاما لإجازات العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة أو موسمية فان ذلك ليس معناه عدم أحقيتهم في الحصول على أي نوع من الإجازات وإنما يحب الرجوع في هذا الشأن إلى العقد المبرم بين جهة العمل والعامل وفى حالة خلو هذا العقد أو قصوره عن تنظيم بعض الإجازات التي لا غنى للعامل من الحصول عليها مثل الإجازات المرضية التي يقعد العامل فيها عن أداء عملة رغما عنة فلا مناص حينئذ من استدعاء إحكام الإجازات الواردة في قانون نظام العاملين المدنين بالدولة باعتباره الشريعة العامة للعمالة المؤقتة أو الموسمية
وقالت الفتوى إن ما سبق لا ينال من ما ورد بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أضاف فقرة ثانية إلى البند الرابع من نموذج عقد العمل المؤقت الصادر من الجهاز طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 يفيد تحديد مدة الإجازة المرضية المستحقة للعامل المؤقت بعشرة أيام مدفوعة الأجر وعشرة أيام أخرى بدون اجر في السنة