بوتفليقة يفتح مواجهة قوية مع الاستخبارات بإعادة هيكلتها واستبعاد ضباط نافذين

يتجه الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة" إلى إحكام قبضته بشكل كامل على أجهزة الأمن النافذة في مفاصل الدولة، بتنحية كل الضباط الموالين للفريق "محمد مدين"، قائد جهاز المخابرات.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فالفريق "مدين" الشهير باسم "الجنرال توفيق"، سيحال على التقاعد، وعدت مصادر مطلعة ذلك مؤشرا على استسلامه للقرارات غير المسبوقة التي اتخذها الرئيس "بوتفليقة" أخيرا، والتي أنهى بموجبها مهام ضباط كبار في المؤسسة الأمنية، وهم من أبرز مساعدي الجنرال "توفيق"، ومن آخر هذه القرارات، تنحية اللواء "رشيد لعلالي"، المعروف حركيا باسم "العطافي"، مدير التوثيق والأمن الخارجي "جهاز مكافحة التجسس"، واللواء "عثمان طرطاق" المعروف ب"بشير" مدير الأمن الداخلي.
وجرت إحالة الضابطين الكبيرين على التقاعد، بقرار من "بوتفليقة" الذي هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة بحسب الدستور، وذكرت مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس بوتفليقة "جرد جهاز المخابرات من أهم فروعه، وهي مركز الاتصال الذي كان يتحكم في الإعلانات وفي الصحافة بشكل عام، وجهاز أمن الجيش الذي ألحقه بقيادة أركان الجيش، زيادة على جهاز الشرطة القضائية الذي سحبه من دائرة الاستعلام والأمن، ووضعه في رئاسة الأركان.
وحسب مراقبين للشأن الجزائري فإن "هذا الجهاز كان بمثابة العصا التي ضربت بها المخابرات الرئيس بوتفليقة، من خلال فتح تحقيقات ضد أشخاص مقربين منه أفضت إلى اتهامهم بالفساد، وهو ما لم يتقبله بوتفليقة فقرر الانتقام من ضباط المخابرات، بتنحيتهم من مناصبهم واستبدال آخرين موالين له بهم".
وأثارت التغييرات التي أدخلها "بوتفليقة" على أجهزة الأمن زيادة على التعديل الحكومي العميق الذي حدث في 11 من الشهر الحالي، استغراب الأوساط السياسية والإعلامية، فالرئيس مريض ويجلس على كرسي متحرك، ويعاني من آثار جلطة في الدماغ أبعدته عن إدارة دفة الحكم مدة أربعة أشهر، فمن أين له بكل هذه القوة لمجابهة ما يسمى ب"المخبر السري"، كناية عن رجال الخفاء الذين يصنعون القرار السياسي.