قال اللواء محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة تعقد مفاوضات مع عدد من الأطراف ومنها اتحاد الغرف التجارية، مستمرة لمدة أسبوع، وبعدها سيتم تحديد «فرض التسعيرة الإجبارية من عدمه»، موضحاً أنها ستكون بشكل مؤقت حالة إقرارها، مؤكدًا أن هذا القرار لن يخلق سوقًا سوداء. وأضاف «أبو شادي»، خلال تصريحات صحفية، عقب انتهاء اجتماع لجنة الوزارية للطاقة، اليوم الأحد، «إن هناك جشعًا واستغلالاً لرفع الأسعار في السوق بدون مبرر، ونحن نحاول معرفة السبب وراء الارتفاع الكبير في الأسعار»، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك شراكة مع أصحاب المستودعات الخاصة لتوصيل الأنابيب للمنازل، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة رسوم من 2.5 إلى 5 جنيهات مقابل توصيل أنبوبة البوتاجاز للمنازل على أن يترك تحديد سعر التوصيل للمحافظين. وفي سياق أخر، قال وزير التموين أن مخزون القمح الحالي يكفي حتى 17فبراير القادم، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لأن يكون لها مخزون يكفي حتى نهاية مارس 2014. وأضاف «أبو شادي» أن الحكومة تنتظر الوقت المناسب لشراء شحنات جديدة من القمح من خلال البورصة العالمية، موضحًا أنه لا توجد مفاوضات مع دول معينة في هذا الشأن، معللاً السبب: «لكي نبعد عن التدخل السياسي في أمورنا».