«المالية» تتخذ إجراءات لتحسين مستوى الخدمات الطبية

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عن اتخاذ الوزارة لبعض الإجراءات لتحسين مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات على مستوي الجمهورية، من خلال إصلاح منظومة الأجور والمكافآت للعاملين بالقطاع الطبي، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب التمويل اللازم لمشروعات إنشاء مستشفيات ومراكز طبية جديدة، حرصًا على محدودي الدخل والطبقات غير القادرة.
جاء ذلك خلال اجتماعه بالدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها مشروع قانون التأمين الصحي، وتحسين دخول الاطباء وتوفير التمويل اللازم لشراء الادوية والمستلزمات الطبية باقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة.
وأشار جلال الي وجود تنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط؛ للاسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة خاصة بقطاع الرعاية الصحية تنشيطا للاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وفي نفس السياق اعلن جلال عن تشكيل لجنة من وزارتي المالية والصحة لإعادة دراسة مشروع قانون التامين الصحي خاصة ما يتعلق بآليات تمويل خدماته واعباءه المالية التي ستتحملها الخزانة العامة وحجم اشتراكات المستفيدين ،مشيرا الي ان اللجنة ستعمل علي تحديد الخدمات التي سيغطيها المشروع المذكور.
ولفت جلال الي نية الوزارة في اعادة دراسة التكلفة المتوقعة للخدمة الجديدة وعلي مدار اعوام مقبلة بما يغطي قدرة الخزانة العامة علي تحملها مع تفادي اصدار قانون يتعارض تنفيذه مع ما يقدم من خدمات للمواطنين،مشيرا الي ضرورة ان تستقدم البلاد تجارب عددا من الدول التي تتشابه ظروفها مع مصر لتطبيق نموذج للتأمين الصحي بما لا يخل بالتوازن المالي للموازنة العامة للبلاد ودون ان يكون ذلك علي حساب المصلحة العليا للدولة.
وأوضح جلال ان الوزارة تدرس ايضا مقترحات «الصحة» بشأن تحسين هيكل الأجور للعاملين بالقطاع الطبي، من خلال وضع حد اقصي للاجور اسوة بالقطاعات الاخري وتصنيف الاطباء الي فئات حسب التخصص وسنوات الخبرة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
كما أعلن جلال عن موافقة الوزارة في توحيد حافز جذب العمالة بالمناطق الحدودية بما يراعي العدالة الاجتماعية بين العاملين بتلك المناطق.