أعدمت حكومة حماس الثلاثاء فلسطينيين اثنين بتهمة “التخابر” مع إسرائيل، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها قامت “بتنفيذ حكم الإعدام بحق (م.أ.ق.) و ( ر.أ.ق) المتهمين بالتخابر مع الاحتلال“. وأشار مصدر أمني إلى أن المتهمين أخوين، وأضاف البيان أن “حكم الإعدام نفذ بعد استنفاد الحكم كافة طرق الطعن فيه (...) وأصبح واجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل“. وصدر الحكم بحق المتهمين “في 29/11/2004 بالإعدام شنقا حتى الموت، وقامت محكمة النقض في 14 يوليو 2011 برفض الطعن المقدم وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما“. وكانت التهم التي وجهت للمتهمين هي “التخابر مع جهة أمنية أجنبية معادية بقصد الأضرار بالمصالح الوطنية العليا خلافا للمادة، إضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة، القتل قصدا بالاشتراك ومحاولة القتل بالاشتراك“. وأكدت المصادر أن “هذه الأحكام صدرت وجاهيا وبالإجماع وأفهمت علنا“. وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تنفذ فيها حماس أحكاما بالإعدام بهذه التهمة. وأثارت حماس استياء المراكز الحقوقية بعدما نفذت العام الماضي عدة احكام بالإعدام، وشكل تنفيذها لهذا الإعدام سابقة منذ سيطرتها على القطاع منتصف يونيو 2007. وبموجب القانون الفلسطيني، يفترض أن يصادق رئيس السلطة الفلسطينية على احكام الاعدام في الاراضي الفلسطينية، إلا أن حماس التي كانت لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس حتى توقيع المصالحة في مايو، نفذت أحكاما بالإعدام دون الرجوع إليه.