افتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدورة التدريبية الإقليمية حول التمكين القانوني للفقراء، صباح اليوم السبت، والتي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن قضايا حقوق الإنسان وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية تقع في قلب الحراك الهائل الذي تشهده منطقتنا العربية، بل إن هذه القضايا بعينها كانت المحرك الرئيس للثورة في تونس التي أطلق شرارتها بو عزيزي، وفي مصر حيث كان العيش و الكرامة والعدالة الاجتماعية هي الأهداف الرئيسة لثورة 25 يناير 2011. أضاف أنه لا شك في أن أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليس بالأمر السهل، ففي الحقوق المدنية والسياسية يكفي أن تمتنع الدولة عن التدخل في مجال الحريات، أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهي تضع على الدولة التزامات لابد من العمل على توفيرها، وقد تحتاج إلى وقت قد يطول أو يقصر حسب إمكانيات الدولة وسياستها، ولكن المواطن وخاصة في أعقاب ثورة يريد أن يرى النور في نهاية النفق، يريد أن يرى الأمل المقنع و من هنا كان من الضروري أن تتغير نظرة الدولة بالنسبة لهذه القضايا واعتبارها حقوق واجبة القضاء وليس مجرد احتياجات تنفذ عندما تتوفر الإمكانات. وأشار فايق إلى إننا فى مصر نمر بفترة دقيقة نريد فيها أن نعيد دولة القانون والقضاء على العنف والإرهاب ونحافظ على طريق المستقبل طريق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، موضحًا أن التحديات الخارجية والداخلية أمامنا كبيرة ولكن ضمانتنا الحقيقية الوعي الشعبي وتصميمه على حماية ثورته، هذا الشعب الذي أسقط نظامين استبداديين في أقل من ثلاث سنوات. وتلقى هذه التحديات عبئًا كبيرًا على كاهل حركة حقوق الإنسان، وتضع مختلف المؤسسات على تنوعاتها أمام اختبار عظيم فيما تصل تطوير عملها كقوة اقتراح بجانب دورها كقوة احتجاج، وأصبح من الضروري على حركة حقوق الإنسان اليوم أن تكون شريكًا نشطًا في بلورة المقترحات بشأن إصلاح التشريعات وتبني السياسات المناسبة لضمان الوصول لغايات حقوق الإنسان ومقاصدها الجوهرية التي تبنتها ثورات الشعوب: الكرامة والحرية والمساواة والإنصاف والعدل الاجتماعي.