"البديل" ترصد مخالفات السائقين وارتفاع تعريفة المواصلات بالمنيا

في الوقت الذي تشهد فيه محافظة المنيا توافر المواد البترولية, من سولار وبنزين, ما أزال عن كاهل السائقين مشقة الانتظار لساعات طوال تستقطع من وقت العمل, أمام محطات التعبئة, تستمر مخالفات السائقين بالثبات على "تعريفة الأزمة" وزيادة عدد الركاب في المقعد الواحد.
رصدت "البديل" استمرار مخالفات السائقين على خطوط الأرياف بعد توافر المواد البترولية, حيث عمد سائقوا خطوط قرى غرب مدينة المنيا رفع تعريفة الركوب وزيادة عدد الركاب من 14 إلى 18 راكب في "الميكروباص" بواقع عدد 4 ركاب بالمقعد الواحد.
ولم يكتف سائقو قرى غرب النيل على موقف سكة "تله" (صفط الخمار – تله – طوة – طوخ الخيل – الخياري – العبيد – منشأة الدهب – دمشاو – أبو يعقوب – طهنشا بني أحمد)، بزيادة عدد الركاب، بل قاموا برفع تعريفة الركوب من 75 قرشا إلى جنيه واحد للنفر وقت أزمة نقص المواد البترولية, وهو ما زال مستمرا بعد توافر الوقود ما يسبب مشاجرات مستمرة بين السائقين والركاب.
واستغل السائقون على خطوط مراكز المحافظة تعطيل خدمات السكك الحديدية، وعمدوا مضاعفة الأجرة، في حين توقع الركاب خفضها عما كانت عليه وقت الأزمة التي انتهت مع توافر الوقود, وقد زادت تعريفة الركوب على خط "المنيا / ملوي" وخط "المنيا / مطاي") من 2 إلى 4 جنيهات وقت الأزمة، حتى وصلت إلى 5 جنيهات بعد تعطل السكك الحديدية.
وارتفعت تعريفة المواصلات على خط "المنيا / القاهرة" من 25 إلى 35 جنيهًا وقت الأزمة، ووصلت إلى 50 جنيهًا نتيجة استغلال السائقين توقف حركة القطارات.
أما سائقو التاكسي فعمدوا لرفع تعريفة الركوب من 3 إلى 5 جنيهات، في حين أن المقرر لها رسميا جنيهين، وطالب عدد من ساسة المنيا المواطنين بمقاطعة التاكسي، وطالبوا المسئولين بالمحافظة باتخاذ إجراءات رادعة وسريعة تجاه السائقين قبل بداية العام الدراسي الجديد، في حين اقترح البعض تشغيل سيارات النقل الجماعي التابعة للمحافظة لإجبار السائقين خفض تعريفة الركوب الداخلية وعلى خطوط المراكز.
ويقدم مكتب "البديل" بمحافظة المنيا تلك المشكلات أمام أعين المسئولين، وعلى رأسهم محافظ الإقليم، ومدير الأمن وجميع المنشغلين بالعمل السياسي والتنفيذي, نظرا لمعاناة جميع المواطنين بلا استثناء جراء مخالفات السائقين.