قيادي عمالي يستنكر رفض «أبو عيطة» لإعادة تأسيس النقابة العمالية

أعرب كمال عباس – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق دار الخدمات النقابية – عن رفضه لتقييد حقوق العمال، ولا سيما الحق في التظاهر بالدستور الجديد، واصفًا من قام باختيار ممثلي العمال في لجنة الخمسين بمعاداته لهم، رافضًا استخدام بعض المصطلحات المطاطة في الدستور، مثل يكفل، واستبدالها بكلمة "يلتزم"، فضلًا عن نص المادة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، والمتضمنة عبارة "الذي يوفر حياة كريمة للعمال"، مشددًا على ضرورة تفسير معنى "كريمة".
وطالب في مؤتمر"حملة الحريات النقابية العمال والدستور الذي عُقد مساء أمس "الخميس" بالإسكندرية، بتحويل إدارة المدارس التابعة لاتحاد العمال إلى وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أنها أنشئت لاستغلالها من أجل السرقة فقط.
وشدد عباس على ضرورة إعادة تأسيس النقابة العامة للعمال، مستنكرًا موقف كمال أبو عيطة – وزير القوى العاملة والهجرة، المعارض لهذا المطلب واكتفائه بتغيير القيادات، الموقف الذي اتخذه الوزير السابق وبقيت الأوضاع على ما كانت.
ومن جانبه وصف شكري أحمد قشطة – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري الديمقراطي للنقابات المستقلة – استمرار العمل بقانون 12 لسنة 2003، بأنه من أهم مساوئ الدستور، مشددًا على ضرورة إلغائه تلبية لمطالب العمال، مستنكرًا محاولة الحكومة الحالية التغاضي عن الخوض في مشكلة الكفيل، والتي لن يتخلى أي عامل عن المطالبة بإلغائها.
وأضاف أن ممثلي العمال في لجنة الخمسين لتعديل الدستور لا ينتمون إليهم ولا يمثلونهم، مؤكدًا من جهة أخرى على ضرورة تنظيم الوقفات الاحتجاجية لتوصيل صوتهم من أجل عودة زملائهم المفصولين من شركة كابو وفرج الله وغيرها، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بطلب للجنة الدستور بإلغاء كافة القوانين التي تتيح العمل من الباطن، والتي تسمح بالعمل بالسخرة.
وطالب محب عبود – رئيس النقابة المستقلة للمعلمين – بتعديل المادة 56 من الدستور، والتي وصفها بأنها عبارة مطاطة للاتحادات العمالية، ولم يُحدد المقصود منها، فضلًا عما يشوبها من السماح بحل أي مجلس نقابة أو اتحاد عمالي بحكم قضائي، وعدم النص على إنشاء اتحاد عمالي بالإخطار.