وقفة احتجاجية أمام وزارة الإسكان للمطالبة بإلغاء قانون إيجار المساكن القديم

* المتظاهرون يطالبون بمنع توريث الإيجار وفترة انتقالية لفسخ العقود ويهددون بالتصعيد
كتب – محمود هاشم ومروي علاء ليلى نورالدين:
تظاهر العشرات من أصحاب العقارات وجمعية حقوق المتضررين من قانون الإيجارات القديمة صباح اليوم أمام وزارة الإسكان للمطالبة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 2/4/1997 بشأن إلزام الجهات الحكومية برد الوحدات التي تستأجرها إلي مالكها طبقا للشروط وإلغاء التوريث والإمداد في عقد الإيجار القديم وتحديث قوانين السكن في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة وتحديد العلاقة الإيجازية بين المالك والمستأجر في ظل القانون القديم.
رفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها ” نطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم الظالم ” و ” رجعونا لملك أبونا ” و” لا لتوريث أملاكنا للغير “ ورددوا هتافات “يا وزارة الإسكان ضيعتونا من زمان ” و ” يا دي الذل ويادي العار.. سرقوا ملكي بعقد إيجار “
فيما هدد ( ر. ص ) أحد المتظاهرين بوقفة أخري أمام مجلسي الشعب والشورى إذا لم يستجب وزير الإسكان لمطالب أصحاب العقارات والتي وصفها بالمشروعة وقال ” تقدمنا أكثر من مرة لمجلسي الشعب والشورى لإلغاء هذا القانون المجحف لأصحاب العقارات إلا أن الرد علينا قبل الثورة كان الانتظار حتى انتخابات الرئاسة كدعاية لمشروع التوريث والآن وبعد أن قامت الثروة وألغت نظام التوريث السياسي إلا أننا لا زلنا نعاني حتى الآن من توريث أملاكنا لأبناء المستأجرين بمبالغ أقل ما توصف بأنها مهينة. وقال كيف نريد تطبيق العدالة الاجتماعية وإيجار العقار 5 جنيهات وفي المقابل كارت الشحن يساوي ضعف هذا المبلغ.
وقال ” أملك 5 عقارات في منطقة راقية على النيل أتقاضي على الواحدة 10 جنيهات إيجار في الوقت الذي تساوي فيه الوحدة الواحدة أكثر من ثلاث ملايين جنيه أنني أحصل شهريا على 50 جنيه على عقار ثمنه يتعدي ال 15 مليون جنيه مع العلم أنني لا أجد مكانا أتزوج فيه رغم كل ذلك وطالب وزير الإسكان بإيجاد حل وسط لحل الأزمة عن طريق وضع فترة انتقالية يتم خلالها إبلاغ المستأجر بفسخ عقد الإيجار القديم واستبداله بعقد حسب القانون الجديد للسكن أو إلغاءه بشكل تام حفاظا على حقوق أصحاب العقارات ومراعاة للظروف الاقتصادية الحالية .