"المصري للإصلاح المدني" يوصى بضم 12 بندًا للتعديلات الدستورية

انتهت فعاليات إحياء "اليوم المصرى للسكن"، والذى نظمه المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، والذى جاء هذا العام بعنوان "شركاء لا ضحايا لا للإخلاء القسري"، وذلك بنقابة الصحفيين المصريين.
وأعلن المركز فى نهاية الفاعليات عن سعيه فى تدشين حملة حقوقية شعبية من خلال دعوة الفئات والتيارات المعنية بالحقوق الإقتصادية مثل ( الفئات المضارة – منظمات المجتمع الأهلي – الأحزاب والقوى السياسية، وعدد من أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور) لرصد وتفنيد انتهاكات الحق في الأرض والسكن الملائم ( دستوريا – تشريعيا – سياسيا – إجرائيا).
كما أعلن المركز، أنه سيستغل كافة المناسبات مثل المراجعات المصرية على التزامها للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، للتأكيد على التوصيات الخاصة بالتعديلات على الدستور، من خلال إدراجها على قائمة التعديلات الدستورية فى لجنة الخمسين.
ويتناول النص الدستوري المقترح ضمه إلى التعديلا الدستورية ، 12 بندا دستوريا هما.
1- لكل مواطن ومواطنة الحق في الحصول على سكن ملائم وآمن وصحي، تتوافر فيه الخدمات الأساسية بما يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية.
2- تكفل الدولة التوزيع العادل للموارد والخدمات والمرافق دون تمييز مع إعطاء الأولوية للفئات المستضعفة، بما يعزز قدرات المواطنين و المواطنات في التخطيط والرقابة علي آلية توزيع تلك الخدمات.
3- التنمية والتخطيط العمراني لجمهورية مصر العربية واجب على الدولة تلتزم بكفالته بوجه عام، مع توفير مبادئ التضامن والعدالة، وإعطاء أفضلية لذوي الدخول المنخفضة والفئات المحرومة والمهمشة والبعد الجغرافي.
4- تلتزم الدولة بمكافحة التعسف والاستغلال في العلاقات الإيجارية، بحيث تضمن الدولة كفالة الحقوق المشروعة للفئات المهمشة وكذلك تراعي الدولة اختلافات القيمة الإيجارية بين المناطق مع ضمان توفيرالخدمات الاساسية، وعدم الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون.
5- تلتزم الدولة بضمان الحيازة الآمنة لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز، كما ينظم القانون آليات الملك الخاص للدولة بالتقادم المكسب للملكية.
6- يحظر نزع الملكية إلا في حالات المنفعة العامة وبموجب حكم قضائى، وذلك بعد التحقق من الاشتراطات التالية:
(‌أ) التشاور مع السكان حول الغرض من نزع الملكية وأثره في تنمية المنطقة.
(‌ب) توضيح وإعلان الآثار البيئية للمشروع المستهدف من قرار نزع الملكية.
(‌ج) تلتزم الدولة في حالات نزع الملكية الخاصة بالوفاء بمقابل جبر الضرر للسكان المتضرريين سواء أكان نقديًا أو عينيًا.
7- تعد مواد البناء سلعًا أساسية تلتزم الدولة بكفالتها، وتعمل على حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية للقطاع الخاص.
8- تشجع الدولة الجمعيات الأهلية والنقابات والتعاونيات والأفراد على إنشاء مساكن.
9- حظر عمليات الإخلاء القسري، أو هدم المنازل دون حكم قضائي نهائي، ولا يجوز النص على إباحة الطرد التعسفي أوالتهجير بأي تشريعات إلا فى حالات مواجهة الكوارث الطبيعية.
10- في حالة إعادة تأهيل مناطق سكنية قائمة تخصص المساحات التي تظل متاحة بعد عملية إعادة التأهيل لإقامة مناطق ذات فائدة مشتركة، أوتباع لتغطية المصروفات المتكبدة في عملية إعادة التأهيل على النحو الذي ينص عليه القانون.
ويحق للملاك وشاغلو العقارات المشاركة في هذا التخطيط وذلك مقابل حصولهم على عقارات أو شقق ذات قيمة مكافئة في أجزاء من هذه المناطق تعتبر في نهاية المطاف ملائمة للتشييد أو في مباني موجودة في نفس المنطقة.
11- توضع الآثار والمناطق والعناصر التاريخية والمحميات الطبيعية تحت حماية الدولة وينص القانون على تدابير تقيد الملكية الخاصة في تلك المناطق كضرورة لحماية تلك الآثار والمناطق التاريخية والمحميات الطبيعية، كما ينص على طريقة ونوع التعويض الواجب دفعه للملاك، تحظر الدولة البناءعلى المناطق التاريخية.
12- لكل مواطن ومواطنة حق الحصول على الأراضي، وتلتزم الدولة بضمان الحقوق التاريخية للشعوب الأصلية في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية في مجتمعاتهم، مع الحفاظ عليه هويتهم وموروثهم الثقافي.
وقال محمد عبد العظيم البهي، المدير الإدارى للمركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى ، إن نصوص القانون المصرى أهدرت مفهوم أمن الحيازة تماما وذلك بشكل مباشر كقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، أو بنصوص قانونية خاصة واستثنائية لزع ملكية منطقة بعينها وذلك تحت مظلة مشاريع التنمية القومية، فضلا عن نصوص تعطي الحق للدولة فى إصدار قرارات إدارية فى طرد الحائزين لأرض الدولة الخاصة بالقوة الجبرية دون ثمة التزام بتوفير بديل، وكذلك دون الحاجة إلى استصدار أحكام قضائية.
وقدم البهي عدد من الأمثلة، وذلك خلال كلمته فى فعاليات إحياء اليوم المصرى للسكن، والذى ينظمه المركز بنقابة الصحفيين ، منها : الإستيلاء على أرض حكر أبو دومة بزعم المنفعة ووفقا لنصوص قانون 10 لسنة 1990 – الإستيلاء الدائم على أراضى النوبة تحت مظلة القوانين الإسثنائية – تشريد أهالى عرب الحصن تحت زعم التعدى على أراضى الدولة ، والتى تؤكد القصور فى القوانين المصرية الخاصة بالسكن والأرض.
وطالب البهي بتقنين حيازة الأهالى لأراضي الدولة الخاصة ( أغلب المناطق العشوائية فى مصر -1070 منطقة تقريبا مقامة على أراضى الدولة ) وذلك بالتقادم المكسب للملكية ، وتوفير ضمانات لمنع سرقة أراضى الفقراء تحت زعم نزع الملكية للمنفعة العامة مع الزام الدولة بتوفير بديل ملائم ودفع تعويضات منصفة للمضارين مع مظلة قانونية توفر اليات الإنصاف القضائى .