لجنة عراقية تعلن فتح كل ملفات الفساد في الحكومات المتعاقبة منذ 2003

* اللجنة كشفت مؤخرا عن”ضياع” 17.5 مليار دولار من أموال صندوق تنمية العراق في عهد برايمر
* محكمة عراقية أمرت بالقبض على وزيري التجارة الأسبقين على خلفية قضايا فساد.. وخبراء يعتبرون أن ضعف الرقابة سبب تزايد معدلات الفساد
بغداد- وكالات:
أعلنت لجنة عراقية معنية بكشف قضايا الفساد أنها عازمة على فتح جميع ملفات الفساد في الحكومات المتعاقبة على العراق من عام 2003 وحتى الآن. وأوضحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم، أن ملف ضياع أموال من صندوق تنمية العراق كان من بين الملفات التي كشفت عنها اللجنة.
ويعاني العراق من استشراء ظاهرة الفساد المالي والاداري بجميع مرافقه ومؤسساته الحكومية، وتصنفه الحكومة على أنه ارهاب من نوع اخر، فيما يعزو مراقبون تزايد معدلات الفساد الى ضعف الاجراءات الرقابية وعدم استقرار الوضع السياسي والأمني في البلاد.
وقالت عضوة اللجنة عالية نصيف لوكالة كردستان للأنباء، إن “لجنتها عازمة على فتح جميع ملفات الفساد التي حصلت في البلاد منذ عام 2003 ولغاية الان”، مبينة أن “اللجنة نجحت في الكشف عن ضياع 17.5 مليار دولار من صندوق تنمية العراق في عهد الحاكم المدني للعراق بول برايمر”.
وأوضحت نصيف أن “اللجنة تحقق حاليا في العديد من ملفات الفساد في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد التغيير”، لافتة إلى أن “القرارات القضائية التي أصدرتها محكمة البصرة بإعتقال وزيري التجارة السابقين عبد الفلاح السوداني وصفاء الدين الصافي لاتعني أنهما مدانان بقضية الفساد”.
وكان قاض في محافظة البصرة(550) كم جنوب بغداد قد أصدر قبل عشرة أيام مذكرة اعتقال بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني ووزير التجارة بالوكالة صفاء الدين الصافي الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على خلفية ملفات فساد مالية.
وتحقق اللجنة الاقتصادية النيابية بملف الزيت الفاسد في مخازن بميناء البصرة الذي استورد بمبلغ تجاوز 50 مليون دولار، فيما تحقق اللجنة أيضا بملف الفساد المتعلق بالشاي والحليب الفاسد في مخازن محافظتي كركوك والأنبار.
وفيما تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن غياب مفردات البطاقة التموينية قررت الأخيرة توزيع مبلغ (15) ألف دينار عراقي لكل مواطن كتعويض لمفردات البطاقة التموينية التي لم يتم تجهيزها خلال الأشهر الماضية.
وتعتمد شريحة واسعة من العراقيين في غذائهم الأساسي على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب غزو صدام حسين للكويت.
وتتضمن البطاقة التموينية توزيع خمس مواد غذائية رئيسية على العوائل العراقية شهريا، هي الدقيق والرز والزيت والسكر، إضافة إلى حليب الأطفال وبسعر رمزي، غير أن المواطنين يشتكون من عدم تسلمهم المفردات كاملا منذ أكثر من سنة.
ويطبق النظام بشكل أساسي منذ عام 1996 وكان يتضمن توزيع أكثر من 10 مواد بينها البقوليات ومعجون الطماطم ومساحيق الغسيل التي رفعت من البطاقة في العام الماضي.