تأجيل النطق بالحكم في دعوى وقف محاكمة شقيق زعيم تنظيم القاعدة عسكريا للثلاثاء القادم

قررت محكمة القضاء الادارى تأجيل النطق بالحكم فى الدعوى القضائية التى أقامها محمد محمد الظواهرى شقيق ايمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إحالته للمحاكمة العسكرية وما ترتب عليه من أحكام وإحالته للقضاء الطبيعى الى الثلاثاء القادم.
وكانت الدعوى قد ذكرت أن وزير الداخلية السابق قام باعتقال الظواهرى منذ 1999 وحتى 2011 دون ان يقوم بإعلانه بالحكم الغيابي الصادر ضده بالاعدام عام 1998، مشيرة إلى أن الظواهرى لم يعرف بحكم الاعدام الصادر ضده الا بتاريخ 21/3/2011 وهو ذات التاريخ الذي وقع فيه الظواهري على الطعن على الحكم الصادر ضده لنظر الطعن امام محكمة الطعون العسكرية.
واستند مقدم الدعوى على الإعلان الدستوري لتأكيد حق الظواهري في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي, مشيرا إلى أن المادة 21 تنص على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي” لافتا الى أن الشعب المصرى وافق في الإستفتاء على إلغاء المادة 179 من الدستور التي تعطي رئيس الجمهورية حق التمييز بين المواطنين وإختيار قضايا بعينها ومتهمون بذواتهم ليحرمهم من قاضيهم الطبيعي ويحيلهم للمحاكمة امام جهة قضاء استثنائي هو القضاء العسكري ليؤكد على سيادة الشعب.
هذا ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا للطعون العسكرية في جلسة الثلاثاء 28 يونيه الحالي فى القضية رقم 8/98 جنايات عسكرية إدارة المدعى العام العسكرى، الصادر فيها الحكم بالإعدام غيابياً على “محمد محمد ربيع الظواهرى” شقيق أيمن الظواهرى القيادي بتنظيم القاعدة.
كان المتهم قدم طعناً على الحكم الصادر ضده فى هذه القضية، بعد أن تم إعلانه بالحكم الصادر ضده.
يذكر أن محمد الظواهرى ظل معتقلاً من قبل أمن الدولة حتى تم الإفراج عنه بعد الثورة.